بلدي
كشف المتحدث باسم لجنة متابعة مصير أطفال المعتقلين والمغيبين، سامر قربي، أن توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، كندة الشماط وريما القادري، جاء على خلفية تجاوزات قانونية مرتبطة بإدارة دور رعاية الأيتام خلال فترة ما قبل سقوط النظام السابق.
وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة دمشق، أكد قربي أن اللجنة تمتلك أدلة تثبت تورط الوزيرتين، موضحاً أن التحقيقات تتركز حالياً على قضايا تتعلق بمصير أطفال كانوا محتجزين في تلك الدور.
وأشار قربي إلى أن اللجنة حصلت على وثائق تتضمن أسماء 413 طفلاً، لكنها تفتقر إلى بيانات أساسية تمكّن من تحديد هوياتهم أو الوصول إلى عائلاتهم.
وأوضح أن المرحلة الحالية من عمل اللجنة تركز على البحث والتحقق من المعلومات، مشيراً إلى أن تحاليل DNA تُعد أحد الحلول المطروحة لتحديد ذوي بعض الأطفال.
وأضاف قربي أن التحقيقات ما تزال تعاني من صعوبات كبيرة بسبب ما وصفه بـ"التخلف الإداري المرعب" الذي خلّفه النظام السابق، ما أدى إلى شحّ في المعلومات وسجلات غير مكتملة.
وقال في تصريحه: "النظام المخلوع ترك لنا تركة ثقيلة من الفوضى الإدارية، ما يجعل من هذا الملف الإنساني تحدياً معقداً"، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها حتى كشف مصير جميع الأطفال المعنيين.
وكانت السلطات السورية قد أوقفت الشماط والقادري ضمن تحقيق موسّع يشمل قضايا اختفاء قسري لأطفال فقدوا أثناء فترة احتجاز ذويهم في عهد النظام السابق، وسط اتهامات موجهة إليهما وعدد من المسؤولات عن دور الرعاية.
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأربعاء الماضي، عن توقيف عدد من المرتبطين بملف الأطفال المفقودين، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بموجب القرار الوزاري رقم 1806 لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة مختصة بمتابعة مصير أبناء وبنات المعتقلين والمغيبين قسراً.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، داعية الجهات الرسمية والمدنية وكل من يملك معلومات ذات صلة إلى التعاون مع لجنة التحقيق لضمان حقوق الأطفال المعنيين.
