بلدي
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق واسعة النطاق التي اجتاحت ريف محافظة اللاذقية، مؤكدة استمرار دعمها لجهود الاستجابة الإنسانية بالتنسيق مع السلطات السورية.
وتأتي هذه الخطوات في ظل ما وصفته المنظمة بأنه كارثة بيئية وإنسانية تسلط الضوء على هشاشة البنية التحتية في المناطق المتضررة.
وصرّح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من نيويورك، بأن "فرق الأمم المتحدة موجودة ميدانيًا لإجراء تقييمات عاجلة تهدف إلى تحديد حجم الكارثة والاحتياجات الإنسانية الفورية للمجتمعات المتضررة".
ويأتي هذا التأكيد ليؤطر الجهود الأممية ضمن سياق الأولوية للاستجابة السريعة وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
ومن جانبه، أشاد منسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، بـ"شجاعة رجال الإطفاء والمستجيبين الأوائل". مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم السلطات المحلية لتقديم المساعدة في الوقت المناسب، وحشد الدعم اللازم للمجتمعات المتأثرة بالحرائق.
وتُعد هذه الحرائق الأسوأ في تاريخ المنطقة، حيث تسببت بتضرر أكثر من 10 آلاف هكتار من الأراضي شمال محافظة اللاذقية، وتواجه فرق الإطفاء تحديات جسيمة في إخماد النيران، تشمل الظروف المناخية الصعبة، الرياح القوية، وعورة التضاريس.
وتفاقم هذه التحديات وجود ألغام ومخلفات حرب في المنطقة، بالإضافة إلى غياب خطوط النار الوقائية اللازمة، وهو ما يُعزى إلى إهمال حكومي سابق في حماية الغابات.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الكارثة الراهنة تستدعي وضع خطط وقائية أكثر فاعلية في مواجهة الكوارث الطبيعية المستقبلية، خصوصاً في منطقة تعاني أصلاً من تبعات صراع طويل أرهق بنيتها التحتية.
