بحث

22 توغلاً إسرائيلياً في جنوبي سوريا خلال شهر واحد

بلدي 

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تنفيذ القوات الإسرائيلية 22 عملية توغل داخل الأراضي السورية الجنوبية، بين 9 حزيران/يونيو و5 تموز/يوليو 2025، شملت مناطق في محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا، دون أي إعلان رسمي مسبق.

ووفق التقرير، رافقت هذه التوغلات انتهاكات جسيمة، منها مقتل مدني واحد على الأقل، واحتجاز 13 مدنيًا بشكل تعسفي، فضلًا عن اقتحام مدارس ومنازل، وهدم أكثر من 15 منزلاً، وتقييد حركة المدنيين عبر حواجز مؤقتة وانتشار مفاجئ في الأحياء السكنية.

أبرز الانتهاكات جرت في قرية الحميدية، التي شهدت أكبر عمليات الهدم، وبلدة بيت جن، حيث تم توثيق مقتل مدني واحتجاز سبعة آخرين، كما اقتُحمت مدرسة رسمية في قرية الحرية، وعبثت القوات بمحتوياتها.

وتوسعت التوغلات لتشمل مناطق مجاورة مثل جباتا الخشب، الصمدانية الشرقية والغربية، رويحينة، أم اللوقس، والمعلقة، حيث نفذت القوات تفتيشاً واسع النطاق دون مواجهات تذكر، ما يشير إلى أن التحركات كانت استعراضية أو استعلامية وليست دفاعية.

ووصفت “الشبكة” هذه التحركات بأنها خرق واضح لسيادة سوريا، وانتهاك صريح للقانون الدولي، خاصة المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، التي تمنع الوجود العسكري الإسرائيلي في تلك المناطق.

وأضافت "الشبكة" أن القتل والاحتجاز دون مسوغ قانوني يمثل مخالفة صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويدخل ضمن "الانتهاكات الجسيمة" التي تقتضي المساءلة الدولية، إضافة إلى أن اقتحام المدارس يُعد انتهاكًا لحرمة المنشآت التعليمية المحمية دولياً.

ودعت “الشبكة السورية” إلى تحرك دولي فوري، مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بإدانة رسمية لهذه التوغلات، وفتح تحقيق ميداني عاجل عبر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، وتوثيق الانتهاكات ضمن آليات العدالة الدولية كـ"الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" (IIIM).

كما طالبت بمحاسبة المسؤولين، والنظر في إمكانية تصنيف بعض الأفعال كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، واستهداف المنشآت المدنية.

واعتبرت الشبكة أن استمرار هذه التوغلات قد يُمثّل سياسة إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد في الجنوب السوري، خاصة في ظل غياب تهديد أمني واضح، ما يستوجب إدانة واسعة وتحركاً دولياً يضمن احترام سيادة سوريا وحقوق سكانها، في مرحلة سياسية حساسة أعقبت تسلم الحكومة الانتقالية للسلطة.

مقالات متعلقة