بلدي - نهى ملحم
تتصاعد شكاوى الموظفين بالقطاع العام السوري، من تأخر الرواتب ومشاكل استخدام تطبيق "شام كاش"، الذي تم اعتماده منذ أيار/مايو 2025 كوسيلة رسمية لصرف الرواتب في القطاع الحكومي، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد.
التطبيق الذي أُطلق تحت عنوان التحول إلى الدفع الإلكتروني بهدف تسهيل عملية الوصول إلى الرواتب بطريقة سريعة وآمنة، أصبح اليوم مصدر قلق كبير بسبب الأعطال المتكررة، والتأخر في الصرف، والصعوبات التقنية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف الموظفين.
عدد من الموظفين تحدّثوا لـ "بلدي نيوز" عن تجاربهم مع التطبيق، حيث أكد بعضهم أن رواتبهم لم تصلهم منذ بداية الشهر، رغم ظهور إشعارات على التطبيق تؤكد التحويل.
سعيد صالح، موظف حكومي، قال إنه يراجع التطبيق بشكل يومي دون أي تحديث على الرصيد، مشيراً إلى أنه بات “بلا أي دخل فعلي”.
ديمة، وهي موظفة في قطاع التعليم، أوضحت أن التطبيق يظهر وصول الراتب، لكن عند محاولة السحب من الصرافات تظهر رسائل مثل "الرصيد غير كافٍ" أو "فشل في العملية".
موظف آخر أشار إلى أن رصيده اختفى بعد يومين من وصول الراتب دون أن يتمكن من سحب أي مبلغ، متسائلاً عن مصير الأموال.
أما المدرّس سالم، فأعرب عن غضبه من تأخر الرواتب للمرة الثالثة على التوالي، متسائلاً عن سبب عدم صرف الرواتب رغم الحديث عن زيادات في الأجور.
الشكوى لم تقتصر على الجانب المالي فقط، بل امتدت لتشمل مخاوف أمنية وتقنية، ويقول المهندس علي النجار، المختص في الأنظمة الرقمية، إن “التطبيق يعاني من مشاكل في المزامنة، إضافة إلى ضعف في سرعة الأداء”.
وأردف أن “الاتصالات عبر التطبيق قد لا تكون مشفّرة بالكامل، مما يزيد من خطر اختراق بيانات المستخدمين أو التلاعب بالمعلومات البنكية.. فضلاً عن غياب أي تجاوب من فريق الدعم الفني، ما يفاقم من إحساس المستخدمين بعدم الأمان”.
وتعززت المخاوف الأمنية بعد تقرير تقني أصدره “المركز السوري للأمن الرقمي”، صنف فيه تطبيق "شام كاش" تحت بند "خطر شديد"، حيث أشار إلى أن التطبيق غير متوفر على المتاجر الرسمية مثل "غوغل بلاي"، مما يعني أنه لم يخضع لعمليات فحص أمني أساسية.
كما كشف عن ضعف إعدادات الأمان في الخوادم التابعة للتطبيق، وعدم وجود سياسة خصوصية رغم جمعه بيانات حساسة كالهويات والمعلومات البنكية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن "شهادات التشفير منتهية الصلاحية، والنطاقات المرتبطة بالتطبيق استخدمت في عمليات تصيد إلكتروني، والنسخة الحالية من التطبيق مصنفة كبرنامج تجسس متطور".
ودعا التقرير إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، أبرزها “رفع التطبيق إلى المتاجر الرسمية بعد معالجة الثغرات، وتأمين البنية التحتية، واستخدام تقنيات تشفير متقدمة، إضافة إلى تعيين مسؤول لحماية البيانات وإجراء مراجعات أمنية دورية”، كما أشار إلى أن التطبيق يخالف تعميماً صادراً عن وزارة الاتصالات يمنع جمع البيانات الشخصية دون موافقة رسمية، ما يطرح تساؤلات قانونية جدية.
في ضوء هذه التطورات وفي ظل هذه العقبات، يطالب الموظفون الجهات المعنية، وخاصة وزارة المالية ووزارة الاتصالات والمصرف المركزي، بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة، وتوفير بدائل آمنة لصرف الرواتب تضمن حق الموظف في الوصول إلى أجره بكرامة وشفافية، بعيداً عن المخاطر التقنية والأمنية التي تحيط بمنصة "شام كاش".
