بلدي
رفع محافظ السويداء مصطفى بكور، شكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد عدد من أفراد ما يسمى "الهيئة العامة للحراك"، على خلفية استيلائهم بالقوة على مكتبين داخل مبنى المحافظة.
وأفادت مصادر محلية في وقت سابق، أن أفراداً من "الهيئة" اقتحموا المكتبين بعد خلع أبوابهما، مدعين متابعة ملفات فساد، دون أن يمتلكوا أي تفويض قانوني للقيام بذلك.
وأثارت الحادثة ورفض المقتحمين مغادرة المكاتب استنكاراً واسعاً بين أهالي المحافظة، الذين طالبوا باحترام المؤسسات العامة.
واستجابة لهذا التصرف، اتخذ المحافظ إجراءات قانونية عبر تقديم معروض إلى النيابة العامة، مع تكليف الجهات المختصة بمعالجة الحادثة وفق القانون.
وحتى الآن، لم تصدر "الهيئة العامة للحراك" أي بيان بشأن الحادثة أو الاتهامات الموجهة إليها.
يُشار إلى أن "الهيئة العامة للحراك الشعبي في السويداء" تأسست في 8 حزيران/ يوليو 2024، بهدف تنظيم نشاطات الحراك الشعبي بالمحافظة، لكن التشكيل لاقى معارضة واسعة من ناشطين محليين، اعتبروا أنه “لا يمثل إلا أعضاءه، ويضم شخصيات ذات ارتباطات خارجية”.
