بلدي
توقّع البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد السوري نمواً طفيفاً بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش بلغت نسبته 1.5% في عام 2024، في ظل أزمة اقتصادية معقّدة تضرب البلاد منذ سنوات.
جاء ذلك في التقرير الفصلي الصادر عن البنك حول توقعات الاقتصاد الإقليمي، حيث أشار إلى أن سوريا تواجه أزمة سيولة حادة نتيجة نقص الأوراق النقدية واضطراب مستمر في تداول العملة المحلية.
ورغم ظهور بوادر تحسّن محدود، أكد التقرير أن التحديات الهيكلية لا تزال عميقة، موضحاً أن تخفيف بعض العقوبات منح الاقتصاد السوري آفاقاً إيجابية جزئية، إلا أن هذه الآفاق لا تزال مقيدة بسبب استمرار تجميد الأصول، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، ما يعيق تدفّق إمدادات الطاقة، والمساعدات الأجنبية، والدعم الإنساني، إلى جانب تعطيل حركة التجارة والاستثمار.
وحذّر البنك الدولي في ختام تقريره من أن التوقعات الاقتصادية لسوريا تبقى هشّة وعرضة لمخاطر متعددة، في ظل غياب حلول جذرية للأزمات البنيوية والسياسية التي تعيق تعافي الاقتصاد.
