بلدي
السويداء ـ سلطان الشيخ
شهدت محافظة السويداء، صباح اليوم الخميس، حادثة مثيرة للجدل، تمثلت في اقتحام مجموعة تطلق على نفسها اسم "الهيئة العامة للحراك الشعبي في السويداء" لمكتبين داخل مبنى المحافظة.
وقد استغلت المجموعة غياب المحافظ لخلع باب مكتب والاستيلاء عليه بالقوة، مما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية.
ووفقًا لمصدر أمني تحدث لـ"بلدي نيوز"، فإن المجموعة المقتحمة "تطالب منذ فترة بالحصول على مكتب داخل مبنى المحافظة لمتابعة ما وصفوه بملفات الفساد وتنظيم عمل المؤسسات".
إلا أن هذا المصدر أكد أن المجموعة لا تمتلك أي صفة رسمية تخولها ذلك، مما دفعها إلى دخول المبنى بالقوة واحتلال مكتب يُستخدم عادة لعقد الاجتماعات، وتُحتفظ مفاتيحه من قبل المحافظ فقط. هذا التصرف غير القانوني فاقم من حالة الغضب والاستياء بين أبناء المحافظة.
ويُذكر أن تشكيل "الهيئة العامة للحراك الشعبي في السويداء" كان قد أُعلن عنه في 8 تموز/يوليو 2024، كمبادرة لتنظيم شؤون الحراك الشعبي في المحافظة.
ومع ذلك، قوبل هذا التشكيل حينها برفض واسع من عدد من الناشطين والمعارضين المحليين، وقد اعتبر هؤلاء أن التشكيل “لا يمثل سوى القائمين عليه، ويضم شخصيات مأدلجة ذات ارتباطات خارجية”.
ويزيد هذا الرفض المسبق للتشكيل من تعقيدات حادثة الاقتحام الحالية، ولقد أثارت حادثة اقتحام مبنى المحافظة غضبًا واستياءً كبيرين في صفوف أبناء السويداء.
واعتبر العديد من الأهالي والناشطين هذه الحادثة "تعديًا على الممتلكات العامة وخرقًا واضحًا للقانون".
وطالبوا بوضع حد لمثل هذه التصرفات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على القانون والنظام العام في المحافظة.
