بلدي
الرقة ـ سلامة محمد
أدان فرع نقابة المحامين في الرقة بشدة ما وصفه بـ"جريمة الإعدام الميداني" التي ارتكبتها ميليشيات "قسد" بحق الطفل علي عباس العوني (14 عامًا)، واصفًا الحادثة بأنها "بشعة ومتعمدة"، وتمثل جزءًا من سلسلة انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في مناطق سيطرة التنظيم.
وأوضح البيان الصادر عن الفرع، أن عناصر من "قسد" أقدموا على توقيف الطفل عند حاجز معمل السكر بمدينة الرقة، أثناء جمعه بقايا الحبوب من تحت الشاحنات، حيث قاموا بتقييده ثم أطلقوا النار مباشرة على رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وأكدت النقابة أن الحادثة تشكل "جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان"، وتنتهك المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها.
ولفت البيان إلى أن استهداف الأطفال بهذه الوحشية يكشف "الوجه القبيح" لميليشيات "قسد"، ويُظهر تجردها من القيم القانونية والإنسانية.
وطالبت نقابة المحامين الحكومة السورية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في منطقة الجزيرة السورية، والعمل على إنهاء سيطرة "قسد" بشكل كامل، ووقف أي تفاهمات أو مفاوضات سياسية معها. كما شددت على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.
وأشار البيان إلى أن نقابة المحامين في الرقة ستواصل جهودها في ملاحقة قادة "قسد" قانونيًا، وستتصدى لأي اتفاقات غير معلنة قد تمنحهم شرعية أو حصانة، مؤكدة التزامها بالسعي لتحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.
وختم البيان بشعار "عاشت سوريا حرة أبية"، مؤكداً أن النقابة لن تتوانى في الدفاع عن حقوق المدنيين، ولن تسمح بالإفلات من العقاب بحق من ارتكب الجرائم بحق الشعب السوري.
صادر عن نقابة المحامين – فرع الرقة
دمشق، 3 تموز 2025
