بحث

سوريا تنفي التفاوض مع إسرائيل دون التزامها باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974

بلدي 

أكد مصدر رسمي سوري أن التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تُعد سابقة لأوانها، وذلك في ظل تقارير متواترة تتحدث عن مفاوضات تجري بين الطرفين بوساطة خليجية ودعم أمريكي.

وشدد المصدر على أن أي حديث عن مفاوضات لاتفاقيات جديدة مشروط بالتزام إسرائيل الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وانسحابها من المناطق التي توغلت فيها، وفق ما نقلت “الإخبارية”.

وأمس الثلاثاء، كشف موقع "المونيتور" الأمريكي عن مفاوضات غير مباشرة تجري بين سوريا وإسرائيل بوساطة قطرية وسعودية، تهدف إلى إعادة صياغة اتفاق الهدنة لعام 1974 الخاص بالجولان.

وتتضمن المحادثات، التي تُدار على المستويين الاستخباري والدبلوماسي، اقتراحات لإشراك قوات أمريكية على خط الجولان ضمن نموذج أمني جديد، دون التوصل إلى معاهدة سلام شاملة.

كما تشمل الخيارات تعديل دور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف) أو إعادة ضبط آلية الهدنة، مع إمكانية تثبيت أو سحب القوات من الجانب السوري في الجولان المحتل.

وأشار الموقع إلى استعداد الولايات المتحدة لممارسة ضغوط لدعم اتفاق تدريجي بين الجانبين، في محاولة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وقبل أيام، أكد المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لا يحمل عداءً دينياً تجاه إسرائيل، ويسعى لتحقيق السلام على الحدود.

وأعرب باراك عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن الحوار قد يبدأ من قضايا أمن الحدود ويتطور إلى نقاشات أوسع لوقف الصراع.

وأوضح باراك أن الشرع، الذي تولى الرئاسة منذ ستة أشهر، يتبنى نهجاً مغايراً للنظام السابق الذي اعتبر إسرائيل عدواً صريحاً، مضيفاً أن إسرائيل تتطلع أيضاً إلى السلام، مع إمكانية تطبيق نموذج مشابه في لبنان لضمان الاستقرار.

تأتي هذه التطورات وسط تقارير عن مفاوضات محتملة لتطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب قبل نهاية 2025، حيث تشترط إسرائيل استمرار سيطرتها على الجولان، رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر ضم الجولان غير قانوني.

مقالات متعلقة