بلدي
نجحت مديرية الآثار والمتاحف في حلب، بالتعاون مع محافظة حلب وقوى الأمن الداخلي، في تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن استعادة مجموعة نادرة من القطع الأثرية التي كانت مُعدة للتهريب خارج البلاد.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود الوطنية المستمرة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي السوري، وحماية الهوية التاريخية للبلاد.
وأوضح منير القسقاس، مدير الآثار والمتاحف في حلب، أن القطع المستردة تم تسليمها رسمياً إلى متحف حلب الوطني، حيث شُكلت لجنة خبرة لفحصها وتحديد القطع الأصلية من المزيفة.
وأضاف أن القطع ستخضع لتوثيق مفصل وأرشفة رقمية ضمن السجلات المتحفية لضمان حفظها وتسجيلها بشكل علمي، وفق ما نقلت “سانا”.
من جانبها، أكدت الدكتورة سبينا بسلان، أمينة متحف الكلاسيك-الإسلامي، أن المجموعة المستردة تشمل عملات معدنية وفخاريات تعود إلى العصور اليونانية والبيزنطية والإسلامية، لافتة إلى أن هذه القطع ستخضع لعمليات تنظيف دقيقة قبل تصنيفها وإحصائها علمياً لتوزيعها على الأقسام المختصة في المتحف.
وكان "المجلس الدولي للمتاحف" (أيكوم) قد أشار الشهر الماضي إلى أن سوريا تواجه أكبر موجة استنزاف للآثار في تاريخها الحديث، نتيجة غياب الرقابة وتزايد الطلب الدولي على القطع المهربة.
وأوضح المجلس أن المدن السورية الكبرى تشهد تداولاً علنياً لأجهزة التنقيب الإلكترونية المستخدمة في الحفريات غير القانونية، مع عرض القطع المستخرجة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن سوق الآثار غير المشروعة أصبحت مفتوحة ومتشعبة، ومدعومة بشبكات تزييف وتواطؤ محلية وإقليمية، مع تزايد تداول القطع الأثرية المزورة، خاصة العملات المعدنية القديمة.
وحذر المجلس من صعوبة التحقق من أصل القطع، حتى تلك غير المدرجة في "القائمة الحمراء" الصادرة عام 2018، داعياً الحكومة السورية والدول المجاورة إلى تعزيز الرقابة على الحدود والتعاون الإقليمي لمكافحة هذه الظاهرة.
