بلدي
أثار قرار “مجلس القضاء الأعلى”، الصادر اليوم الثلاثاء، بتكليف إبراهيم خليل الحسون عميداً للمعهد العالي للقضاء تفرغاً، تساؤلات واسعة بين السوريين حول كفاءته واستحقاقه له1ا المنصب المهم.
وأبرز التساؤلات القانونية نشرها المحامي السوري المعروف عارف الشعّال، عبر حسابه في منصة “فيسبوك”.
وفي منشور، تحدث الشعّال عن وجود تناقضات بين السيرة الذاتية التي قدمتها وكالة "سانا" عند نشر خبر التعيين، وتلك التي نشرها الحسون بنفسه.
ووصفت "سانا" الحسون بأنه متخصص في الدراسات الإسلامية بدرجة بكالوريوس، بينما يذكر الحسون أنه خريج هندسة الاتصالات من جامعة حلب، وهو ما لم تتطرق إليه الوكالة.
كما أوردت "سانا" أن الحسون عمل قاضياً في الهيئة القضائية بمدينة تل أبيض بين عامي 2012 و2013، بينما أكد الحسون أنه كان خلال تلك الفترة يدرس القانون والفقه وأصوله في كلية الدعوة، التي تتخذ من السودان مقراً رئيسياً ولها فرع في جامع أبو النور بدمشق، وتتطلب الدراسة فيها دواماً نظامياً، مما يثير تساؤلات حول إمكانية الجمع بين الدراسة والعمل القضائي.
وعن تأسيس الحسون وإدارته لـ"معهد إعداد القضاة" بين عامي 2013 و2020، كما ذكرت "سانا"، أشار الشعّال إلى أن الحسون كان منشغلاً خلال تلك الفترة بدراسة الدكتوراه في قسم التفسير وعلوم القرآن بــ"جامعة سليمان ديميريل" التركية، حيث حصل على الدكتوراه عام 2019.
ولم توضح "سانا" طبيعة هذا المعهد، وما إذا كان رسمياً أو تابعاً لجهة حكومية، خاصة أنه لا يرتبط بالمعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل.
وأشار المحامي السوري في منشوره، إلى أن المادة 7 من قانون إحداث المعهد العالي للقضاء رقم 23 لعام 2013 تشترط أن يكون العميد من قضاة الحكم أو النيابة العامة بدرجة رئيس غرفة استئنافية أو ما يعادلها، وهو شرط لا يبدو متوفراً في حالة الحسون، مما قد يشكل مخالفة قانونية.
وأكد الشعّال أن قانون السلطة القضائية لا ينطبق على المعهد العالي للقضاء، بل يخضع الأخير لقانون خاص، داعياً وزارة العدل إلى مراجعة القرار وفق الإطار القانوني المناسب.
وشهد الوسط السوري جدلاً واسعاً خلال الشهور القليلة الماضية، عقب سلسلة التعيينات في المناصب الحكومية الجديدة التي أعقبت سقوط النظام، حيث اعتبر العديد من المراقبين والمواطنين أن هذه التعيينات تتم بناءً على معايير الولاء السياسي والقرب من شخصيات الإدارة الجديدة، بدلاً من الاعتماد على الكفاءة والمؤهلات المهنية، واعبر البعض أن هذا النهج يثير المخاوف من تأثيره على كفاءة المؤسسات الحكومية، ومدى قدرتها على تلبية تطلعات السوريين في بناء دولة مؤسسات قائمة على العدالة والشفافية.
