سجّلت الصادرات الوطنية الأردنية إلى سوريا ارتفاعاً لافتاً بنسبة 454% خلال الثلث الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، هذا ما كشفت عنه بيانات التجارة الخارجية الصادرة حديثاً، مؤكدة على انتعاش كبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وارتفعت قيمة الصادرات إلى 72 مليون دينار أردني خلال أول أربعة أشهر من العام، مقابل 13 مليون دينار فقط في الفترة ذاتها من عام 2024.
في المقابل، سجلت المستوردات الأردنية من سوريا زيادة "متواضعة" بنسبة 11% لتصل إلى 12.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها.
وقد تصدر الإسمنت قائمة الصادرات الأردنية إلى السوق السورية خلال الربع الأول من العام، حيث تم نقل أكثر من 6158 شاحنة محملة بهذه المادة.
ويشير هذا التدفق الكبير بوضوح إلى مساهمة الأردن في دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، التي بدأت تلوح في الأفق.
وشهد معبر جابر-نصيب الحدودي نشاطاً ملحوظاً، حيث عبر نحو 14.6 ألف شاحنة أردنية باتجاه سوريا في الربع الأول وحده، مما يعكس حيوية التجارة المتزايدة بين الجانبين.
ويأتي هذا الانتعاش التجاري في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث تبرز اتفاقيات تعاون جديدة واتجاه لإنشاء مجلس تنسيقي مشترك بهدف تطوير العلاقات في مجالات حيوية مثل النقل، الطاقة، المياه، والتجارة.
وتجدر الإشارة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار سنوياً قبل اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، إلا أنه شهد تراجعاً حاداً بعد ذلك، خاصة بعد تطبيق "قانون قيصر" الأمريكي، ليصل إلى نحو 56 مليون دينار فقط في عام 2020.
وتُظهر الأرقام الحالية تحسناً تدريجياً في العلاقات الاقتصادية، مع مؤشرات واضحة على تعزيز دور الأردن كمركز لوجستي محوري لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، ودفع عجلة التكامل الاقتصادي في المنطقة.
