بلدي
رحب كل من وزير المالية محمد يسر برنية ومحافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بقرار الرئيس الأمريكي الأخير بتحويل التجميد المؤقت للعقوبات على سوريا إلى رفع دائم، مع إلغاء الأطر القانونية التي شكلت أساساً للعديد من هذه العقوبات، معتبرين أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على البلاد ونقطة تحول إيجابية تعزز الاقتصاد الوطني وربط النظام المالي السوري بالنظام المالي الدولي.
وقال وزير المالية عبر حسابه في "لينكد إن" إنه يشكر الرئيس الأمريكي على المرسوم الرئاسي الذي يرفع التجميد الحالي للعقوبات بشكل دائم ويلغي الأساس القانوني لأكثر من خمسة آلاف جهة سورية، معبراً عن شكره لوزارة الخزانة الأمريكية على تعاونها وتفهمها للتحديات التي تواجهها سوريا.
وأضاف أن المرسوم ألغى حالة الطوارئ التي فرضت عام 2004، مما يمهد الطريق لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأمريكية، ويوجه وزارة التجارة برفع القيود التي كانت تمنع تصدير أو إعادة تصدير أي شيء أمريكي إلى سوريا، كما يوجّه وزير الخارجية بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مع استثناء العقوبات على بشار الأسد وأعوانه.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة الكبيرة ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، مشيراً إلى عزمه على الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز الإدارة المالية والنزاهة.
من جهته، رحب محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بقرار تحويل التجميد المؤقت إلى رفع دائم وإلغاء ستة أوامر تنفيذية كانت تشكل الإطار القانوني لعقوبات مؤثرة على القطاع المالي والمصرفي، مشيراً إلى أن القرار ألغى حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا منذ عام 2004 والتي كانت تُجدد سنوياً.
واعتبر هذا التطور خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتقنيات إلى سوريا، مع توجيه وزارة التجارة بمراجعة ورفع القيود التي أعاقت التجارة المالية والمصرفية، مما يعزز قدرة المصارف السورية على الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الخدمات المصرفية، بما في ذلك نظام "السويفت".
وأوضح أن المرسوم يوجه وزير الخارجية بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، ورفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان منها مصارف سورية، مما يسهّل حركة الأموال والتحويلات الدولية. وبارك محافظ المصرف هذا التطور التاريخي للشعب السوري، مؤكداً التزامه بالاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية ودمج النظام المالي السوري في النظام المالي الدولي.
