بلدي
أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في الذكرى الرابعة عشرة لتأسيسها، بدء نشاطها الرسمي من العاصمة دمشق، بعد حصولها على الترخيص القانوني وافتتاح أول مكتب لها داخل الأراضي السورية، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وتُعد هذه الخطوة مفصلية في مسيرة الشبكة، التي تأسست في حزيران/يونيو 2011 بهدف توثيق الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين، وتحولت لاحقاً إلى مرجعية حقوقية وطنية مستقلة في توثيق الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في سوريا.
وعلى مدى 14 عاماً، وثّقت الشبكة مقتل أكثر من 234 ألف مدني، بينهم أكثر من 30 ألف طفل، إضافة إلى عشرات آلاف حالات الاعتقال والإخفاء القسري، والانتهاكات بحق المرافق الحيوية كالمشافي والمدارس ودور العبادة.
كما أنشأت قواعد بيانات شاملة حول المسؤولين عن تلك الانتهاكات واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، مثل البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والسلاح الكيميائي.
وأكدت الشبكة أن توثيق الانتهاكات اعتمد على منهجيات تحقق صارمة، ما جعلها مرجعاً موثوقاً لدى منظمات وهيئات دولية، بينها الأمم المتحدة ومحاكم أوروبية ودولية، وأساساً في إجراءات قضائية ومسارات العدالة والمساءلة على المستوى العالمي.
وأصدرت الشبكة أكثر من 1469 تقريراً و520 بياناً عاجلاً، وشاركت في أكثر من 110 فعاليات دولية، كما زوّدت محاكم وهيئات قضائية بالأدلة ضمن ست مسارات تقاضٍ دولية، وكانت بياناتها مرجعاً في مذكرة الادعاء الكندية-الهولندية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية.
ورغم التحديات الأمنية والاستهداف المباشر لفريقها، واصل أعضاء الشبكة عملهم في التوثيق الميداني، وتعرض بعضهم للاعتقال والإخفاء القسري، بينما لا يزال ثلاثة منهم مفقودين حتى اليوم.
كما واجهت الشبكة هجمات إلكترونية وحملات تشويه إعلامي، ومحاولات لخلق كيان موازي بنفس الاسم من قبل النظام بهدف تضليل الجمهور.
وشددت الشبكة على أن التزامها بالمعايير الأخلاقية والمهنية في العمل الحقوقي نابع من إيمانها بأن الضحايا ليسوا أرقاماً بل أشخاصاً يستحقون العدالة، مشيرة إلى أن غالبية أعضاء فريقها هم من الناجين أو من عائلات الضحايا.
وفي المرحلة الانتقالية الحالية، وضعت الشبكة رؤية متكاملة للعدالة والمساءلة، ترتكز على كشف مصير المفقودين، إصلاح المؤسسات، توثيق الجرائم، والمشاركة في المسارات السياسية والدستورية، بهدف بناء سوريا الجديدة على أسس حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكدت الشبكة في ختام بيانها أنها ستواصل توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا وبناء القدرات الحقوقية، مقدّمة الشكر لكل من ساندها، واستذكرت أعضاءها الذين فقدوا حياتهم خلال مسيرة الدفاع عن الحقيقة، متعهدة بمواصلة الطريق نحو العدالة والحرية لسوريا.
