بلدي
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا وقف استيراد السيارات المستعملة، اعتبارًا من 29 حزيران/يونيو الجاري، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وحماية الاقتصاد، مع الإبقاء على السماح باستيراد السيارات الجديدة التي لا يتجاوز عمرها سنتين بعد سنة الصنع.
وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أن القرار جاء نتيجة تدفق أعداد كبيرة من السيارات المستعملة، خصوصًا من مناطق الشمال، بسبب غياب الرقابة الجمركية هناك، ما أدى إلى تزايد الضغط على البنية التحتية وتراجع معايير الجودة والسلامة.
وبيّن الشعار أن القرار ينص على تحديد عمر السيارات المستوردة بسنتين فقط بعد سنة الصنع، بهدف الحد من الهدر المالي وتقليل تكاليف الصيانة، مشيرًا إلى أن السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، يمكن استيرادها بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
واستثنى القرار بعض الآليات من الحظر، كالشاحنات ورؤوس القاطرات والجرارات الزراعية وآليات الأشغال العامة، شريطة ألا يزيد عمرها عن عشر سنوات بعد سنة الصنع، وذلك نظراً لطبيعتها الإنتاجية وارتفاع أسعارها الجديدة، ما يجعل استيرادها مستعملة خياراً اقتصادياً لدعم قطاعات النقل والزراعة والخدمات.
وأكد الشعار أن الخطوة ستسهم في تقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيرًا إلى أن الكميات المتوفرة من السيارات في السوق تُعد كافية لتلبية الاحتياجات الحالية في ظل الإمكانيات المتاحة.
