بلدي
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارا يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من الأحد 29 حزيران/ يونيو الجاري، مع استثناءات محدودة تشمل بعض أنواع المركبات.
وبحسب القرار، استُثنيت من الحظر الشاحنات والرؤوس القاطرة وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.
كما شمل الاستثناء حافلات نقل الركاب التي يزيد عدد مقاعدها على 32 مقعدا، بشرط ألا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة، على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع.
ويُستثنى من القرار المستوردون الذين أتمّوا شراء السيارات قبل تاريخ صدوره، شرط إثبات أرقام "الشاسيه" لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وذلك حتى موعد أقصاه 6 تموز/ يوليو المقبل.
وكانت وزارة النقل سمحت نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي باستيراد السيارات وفق شروط، أهمّها ألّا يتجاوز عمر السيارة 15 سنة، وهو ما أثار جدلا واسعاً في الأوساط الاقتصادية، وسط تحذيرات من أثره على سوق السيارات واستنزاف القطع الأجنبي.
وفي 7 أيار/ مايو الماضي، قال وزير النقل السوري يعرب بدر إن الحكومة تعتزم إعادة تنظيم ملف استيراد السيارات، بعدما شهدت السوق تدفقًا كبيرا للسيارات الحديثة إثر فتح باب الاستيراد قبل أشهر.
وكانت حركة استيراد السيارات قد أنعشت سوق السيارات المحلية، وسمحت بدخول مركبات لم تكن متوفرة خلال عهد النظام المخلوع الذي قيّد الاستيراد بحجّة الحفاظ على القطع الأجنبي.
