بلدي
أوضحت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري طبيعة عملها والأهداف التي تسعى إليها، بالتزامن مع استمرار جولاتها الميدانية في جميع المحافظات السورية، وذلك عبر لوحات تعريفية ومنشورات عبر معرفاتها الرسمية.
وأُنشئت اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الصادر في 2 حزيران/يونيو 2025، برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.
وتهدف اللجنة إلى تهيئة الظروف لتشكيل أول مجلس شعب يمثل السوريين تمثيلاً حقيقياً بعد عقود من التزوير والتهميش، وذلك في إطار بناء دولة جديدة تقوم على القانون، المشاركة، والمواطنة، بعيداً عن الإقصاء والامتيازات.
وأكدت اللجنة أن مهمتها تتمثل في إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي، مع مراعاة التحديات التي تواجه سوريا، مثل تهجير الملايين داخلياً وخارجياً، غياب الوثائق الرسمية، والثغرات القانونية، إضافة إلى المخاوف من عودة أدوات النظام السابق تحت مسميات جديدة.
واعتبرت اللجنة أن الواقع السوري الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات تقليدية بسبب التحديات المذكورة، مما دفعها إلى تبني مسار يناسب المرحلة الانتقالية. وتشمل هذه الجهود إعداد نظام انتخابي مؤقت يراعي التمثيل العادل دون إقصاء، مع ضمان توازن بين الكفاءة والتنوع المجتمعي.
وتنفذ اللجنة برنامج زيارات ميدانية إلى جميع المحافظات، حيث تلتقي بثلاث شرائح رئيسية:
السلطات المحلية: ممثلة بالمحافظين ومديري المؤسسات الرسمية.
ممثلو المجتمع المحلي: بما يشمل الفعاليات الأهلية والشعبية.
رموز ووجهاء المنطقة.
وتهدف هذه اللقاءات إلى استطلاع آراء المواطنين حول النظام الانتخابي المؤقت، البرنامج الزمني للانتخابات، شروط الترشح، معايير التمثيل، وتوزيع المقاعد على المحافظات والمناطق.
وكان قد أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 في 13 حزيران/يونيو 2025، والذي ينص على تشكيل اللجنة العليا وتكليفها بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
وحدد المرسوم عدد أعضاء المجلس بـ150 عضواً، موزعين حسب عدد السكان في المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، وبشروط تحددها اللجنة.
ورحب المجتمع الدولي، بما في ذلك المبعوث الأممي غير بيدرسون والاتحاد الأوروبي، بتشكيل اللجنة، معتبرين إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز العملية السياسية في سوريا، ومع ذلك، أثار المرسوم انتقادات من بعض الشرائح السورية، التي رأت أن النظام الانتخابي يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً كبيراً عبر تعيين الرئيس لثلث أعضاء المجلس والتأثير على تشكيل اللجنة، مما قد يقوض استقلالية البرلمان ويحد من دوره الرقابي، في تعارض مع مبدأ فصل السلطات.
