وزير خارجية أبخازيا يكشف تفاصيل زيارته الرسمية إلى دمشق

بلدي

زار وزير خارجية أبخازيا، أوليغ بارتيتس، العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية ناقش خلالها مع نظيره السوري أسعد الشيباني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، في ظل غياب إعلان رسمي سوري عن اللقاء.

والتقى الوزيران في قصر تشرين بدمشق، حيث شددا على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين، وبحثا فرص التعاون في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد بارتيتس أهمية استخدام الموانئ السورية لتوسيع التبادل التجاري، معتبراً ذلك خطوة نحو بناء بيئة أعمال مشتركة بين البلدين.

كما شملت المباحثات أيضاً التحضيرات لمشاركة أبخازيا في معرض دمشق الدولي في دورته الـ62، والمقرر عقدها بين 27 آب/أغسطس و5 أيلول/سبتمبر المقبل، حيث أكد الطرفان على أهمية هذه الفعالية لتعزيز التعاون التجاري والثقافي.

ووجّه بارتيتس دعوة رسمية إلى الشيباني لزيارة العاصمة الأبخازية سوخومي، إضافة إلى دعوة مماثلة للرئيس السوري أحمد الشرع.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتصاعد فيه الضغط الجورجي على دمشق لسحب اعترافها باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، الذي صدر عام 2018.

في سياق الزيارة، عقد بارتيتس لقاءات مع ممثلين عن الجاليات الأبخازية والشركسية والأديغية في سوريا، حيث أشار إلى عزم حكومته تسهيل زيارات الشتات إلى أبخازيا، إلى جانب تطوير برامج تعليمية وثقافية تهدف إلى إعادة ربطهم بجذورهم القومية وتعزيز هويتهم.

بموازاة ذلك، واصلت جورجيا ضغوطها الدبلوماسية على سوريا للتراجع عن الاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين، إذ دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الجورجي، نيكولوز سامخارادزه، خلال زيارة إلى أنقرة، الحكومة التركية إلى لعب دور الوسيط مع دمشق، ملوحاً بإمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية في حال استجابة سوريا لهذا الطلب.

ورداً على هذه التحركات، أكد وزير خارجية أبخازيا، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، تمسك بلاده برفض الضغوط الغربية، مشدداً على أن أبخازيا حريصة على تعزيز علاقاتها مع سوريا ودول أخرى "تحترم سيادتها واستقلالها"، على حد تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن اعتراف دمشق باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عام 2018 أثار احتجاجاً واسعاً من جورجيا، التي تعتبر الإقليمين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

كما تتهم موسكو بدعم حركات الانفصال فيهما منذ التسعينيات، والإبقاء على وجود عسكري رغم رفض المجتمع الدولي لذلك، معتبرين الاعتراف خرقاً للقانون الدولي.