بلدي
عاد الفوسفات السوري ليشكّل محوراً رئيسياً في جهود الحكومة السورية لإحياء الاقتصاد، مستندة إلى احتياطي ضخم يُقدّر بما بين 1.8 و2.1 مليار طن، ما يضع سوريا ضمن قائمة أكبر خمس دول عالمياً من حيث حجم الاحتياطي.
وتشهد صادرات الفوسفات نشاطاً متزايداً، وفق ما أكده مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لـ موقع “الجزيرة”، ضمن خطة حكومية تهدف لتوسيع التبادل التجاري ورفع الناتج المحلي.
وأشار إلى تصدير خمس شحنات منذ استعادة السيطرة على المناجم، مع تحميل شحنتين جديدتين في مرفأ طرطوس، بوزن إجمالي يبلغ نحو 40 ألف طن، متجهة إلى رومانيا.
وأوضح علوش أن الشحنات تُحمّل بشكل متزامن لرفع وتيرة التصدير وتسريع حركة التجارة، مشيراً إلى أن الفوسفات السوري وصل إلى أسواق مثل رومانيا وتركيا وكازاخستان والهند، ضمن اتفاقيات رسمية، وسط سعي حكومي لفتح وجهات جديدة.
وبيّن أن حجم الصادرات منذ بداية عام 2025 تجاوز 140 ألف طن، اعتماداً على الجاهزية اللوجستية في المرافئ وسلاسل النقل البحري.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة قاضي، رئيس مركز "قاضي للاستشارات" ومستشار في وزارة الاقتصاد السورية، أن الإدارة الجديدة تسعى لتسويق الفوسفات من خلال مناقصات شفافة، مع استئناف عمليات الشحن من مرفأ طرطوس.
وأوضح أن الإنتاج السابق بلغ 3.2 مليون طن سنوياً، فيما تستهدف الحكومة رفعه إلى 7 ملايين طن بحلول 2026، و10 ملايين بحلول 2027، باستخدام تكنولوجيا متقدمة.
وشدّد قاضي على أن الفوسفات يمثل أداة رئيسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع صناعة الأسمدة، بشرط الالتزام بالشفافية في إدارة العائدات والعقود، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والتصدير.
