بلدي
رحّب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية في سبيل معالجة الانتهاكات السابقة، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مواطن سوري تعرضوا للاختفاء القسري أو الفقدان، إلى جانب التحقيق في الهجمات التي تسببت بمقتل مئات الآلاف من المدنيين وإصابة الملايين خلال سنوات النزاع.
جاء ذلك في التحديث الشفهي الذي قدمه بينيرو أمام الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتاريخ 27 حزيران/يونيو، حيث أكد أن تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين" يمثل خطوة مهمة نحو إنصاف الضحايا وذويهم، مشيرًا إلى أن من شأن هذه الهيئات دعم جهود الإصلاح وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
واعتبر بينيرو أن الحكومة السورية المؤقتة تواجه "مهمة شاقة"، خاصة فيما يتعلق بتحديات نزع سلاح الجماعات المسلحة ودمجها في جيش وطني موحد، في ظل الفراغ الأمني الناتج عن حل القوات العسكرية والأمنية السابقة، وعدم وضوح إطار العدالة الجديد، ما دفع بعض الضحايا إلى اللجوء إلى أساليب الانتقام وتصفية الحسابات.
وأضاف أن الهجمات التي وقعت في الساحل السوري خلال آذار الماضي، والتي شهدت أحداثًا مشابهة في مناطق أخرى، جاءت جزئياً كرد فعل على عقود من الانتهاكات التي مارستها أجهزة الأمن في البلاد بإفلات من العقاب، موضحًا أن هذه الجرائم طالت السوريين من مختلف الفئات دون تمييز.
وأعرب بينيرو عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن استمرار عمليات القتل والاعتقالات التعسفية بحق أفراد من المجتمع العلوي، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات الفارين من موجة العنف التي اندلعت في آذار/مارس.
وأشاد في الوقت نفسه بتحرك السلطات المؤقتة السريع لتشكيل لجنة تحقيق وطنية في هذه الانتهاكات، إلى جانب تشكيل لجنة رفيعة المستوى للسلم الأهلي، مشيرًا إلى الهجوم الذي استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في دمشق، وداعيًا إلى حماية أماكن العبادة وضمان سلامة المجتمعات المهددة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد أصدر في 17 أيار/مايو الماضي، المرسومين رقم 19 و20 لعام 2025، القاضيين بتأسيس "الهيئة الوطنية للمفقودين" و"الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية.
