بلدي
نفى مسؤول العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، صحة الأنباء المتداولة حول فرض الحكومة التركية غرامة مالية على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمقيمين حالياً داخل سوريا.
وأوضح علوش، في منشور على فيسبوك يوم السبت، أن الهيئة تلقت العديد من الاستفسارات من سوريين مجنّسين بشأن ضرورة العودة إلى تركيا قبل 30 حزيران/ يونيو تفادياً لغرامة مالية مزعومة قدرها 36 ألف ليرة تركية، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات "غير صحيحة إطلاقاً".
وأضاف أن الغرامات لا تُفرض بشكل تلقائي على جميع السوريين المجنسين المتواجدين في سوريا، بل تطبق فقط في حال تجاوز مدة المكوث خارج تركيا الحدّ المسموح به، وهي 180 يوماً متصلة، وفق القوانين التركية المتعلقة بالإقامة والجنسية والامتيازات الإدارية.
وأكد علوش أن من لم يتجاوز هذه المدة بإمكانه البقاء في سوريا والعودة لاحقًا دون أية تبعات قانونية، مشدداً على أهمية عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية أو عبر أرقام الاستعلامات في المعابر الحدودية.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن رئاسة إدارة الهجرة التركية تراجع أعداد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في البلاد بنسبة 25.8% خلال خمس سنوات، ليصل عددهم إلى نحو مليونين و699 ألفاً، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020.
