بلدي
أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أمس الجمعة، مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ شمل عائلات المهاجرين غير المؤهلين للحصول على صفة لاجئ كامل، في خطوة تهدف لتقييد الهجرة تماشياً مع تعهدات انتخابية للمحافظين.
وجاء التصويت بعد جدل واسع حول ملف الهجرة، الذي شكّل محوراً رئيسياً في الانتخابات الاتحادية الأخيرة، والتي أسفرت عن تحقيق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف نتيجة غير مسبوقة وضعته في المركز الثاني.
ويحمل نحو 388 ألف لاجئ في ألمانيا "وضع الحماية الثانوية"، غالبيتهم من السوريين، وهو وضع يُمنح للأشخاص المهددين بالأذى في حال عودتهم إلى بلدانهم، دون أن يحصلوا على صفة لاجئ كاملة.
واعتبر وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت أن القانون الجديد ضروري، مشيراً إلى أن قدرات ألمانيا في مجالات الدمج، خصوصاً في التعليم ورعاية الأطفال والإسكان، قد وصلت إلى حدودها القصوى.
وقال خلال مداخلته أمام النواب: "ينبغي أن تكون للهجرة حدود، وهذا ما نعكسه في السياسة".
وحصل المشروع على تأييد 444 نائباً، مقابل معارضة 135، ومن المتوقع أن يصادق عليه المجلس الاتحادي (البوندسرات) في تموز/يوليو المقبل ليصبح قانوناً سارياً.
وأكد دوبرينت أن تعليق لمّ الشمل سيُضعف شبكات التهريب التي تعتمد على إرسال فرد أول ومن ثم جلب بقية أفراد الأسرة، لافتاً إلى أن الإجراء كان قد طُبّق عام 2016 بعد استقبال ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، قبل أن يُستأنف جزئياً عام 2018 بحد أقصى قدره ألف تأشيرة شهرياً.
