بلدي
شهدت جامعة حلب ليلة أمس الخميس توتراً أمنياً، إثر مشاجرة اندلعت بين طلاب من محافظة درعا وعناصر من مفرزة “الأمن العام” داخل الحرم الجامعي.
ووفقاً لمصدر طلابي نقل عنه "تجمع أحرار حوران"، بدأت المشكلة عندما تأخر طالب من درعا في الوصول إلى السكن الجامعي، الذي تُغلق أبوابه عند منتصف الليل، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء عناصر الأمن العام عليه بالضرب واحتجازه داخل مفرزة أمنية بالحرم الجامعي.
وحاول أحد زملاء الطالب الاستفسار عن مصيره، لكنه تعرض بدوره للضرب والشتائم من العناصر الأمنية، ما أثار غضب الطلاب.
وتطورت الأحداث عندما نشبت مشادة كلامية بين عدد من طلاب درعا وعنصرين من “الأمن العام” قرب المفرزة، حيث وجه العنصران شتائم وصفت بـ"العنصرية" للطلاب، متهمين إياهم بأنهم "فلول النظام البائد"، مما دفع الطلاب للاعتداء بالضرب على العنصرين.
عقب ذلك، انتشرت دوريات “الأمن العام” داخل الحرم الجامعي لاحتواء التوتر، وتدخل قياديون أمنيون لتهدئة الأوضاع، مقدمين وعوداً بمتابعة القضية، لكن التوتر تجدد بعد ساعات عندما استفسر طلاب عن سبب الإهانات عند مدخل السكن، ليقوم أحد العناصر بإطلاق النار بين أرجل الطلاب، مما أسفر عن إصابة الطالبين مجد الزعبي وأكثم عبد ربو بجروح طفيفة.
كما احتجزت الدورية ثلاثة طلاب آخرين، وهم أحمد الخطيب وبشار الزامل وحسن الجبري، وسط استياء واسع بين الطلاب.
وأُفرج عن الطلاب الثلاثة مساء الجمعة، لكن عدداً من الطلاب يواجهون تهديدات بالفصل من الجامعة بعد سحب بطاقاتهم الجامعية من قبل عناصر الأمن، الذين اتُهموا بتلفيق تهم "الاعتداء على عناصر الأمن أثناء أداء مهامهم".
وأشار المصدر إلى أن تصرفات استفزازية متكررة من عنصرين أمنيين، يتعمدان إهانة الطلاب وافتعال المشاكل، ساهمت في تفاقم الأزمة.
وطالب طلاب الجامعة الجهات المعنية بفتح تحقيق فوري في الحادثة ومحاسبة العناصر المعتدين، مؤكدين أن هذه التصرفات تسيء للمؤسسة التعليمية وتهدد سلامة البيئة الجامعية، التي يفترض أن تكون مساحة آمنة لجميع الطلاب دون تمييز.
وتثير هذه الانتهاكات المتكررة موجات غضب واسعة بين السوريين، مع تزايد الدعوات المطالبة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية الجديدة بضبط القوات الأمنية، وملاحقة المتورطين في هذه التجاوزات الخطرة.
