الكشف عن أرقام جديدة لضحايا التعذيب في سجون الأسد عقب سقوطه

بلدي 
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الخميس 26 حزيران/ يونيو الجاري، تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مسلطة الضوء على الجرائم المنهجية التي تعرض لها المعتقلون في مراكز احتجاز النظام السوري منذ آذار/ مارس 2011. 

وجاء تقرير 2025 في مرحلة مفصلية تلت سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، مع كشف سجلات ووثائق رسمية جديدة، وشهادات آلاف الأهالي، أكدت وفاة أعداد كبيرة من المختفين قسراً داخل مراكز الاحتجاز.

وثقت الشبكة خلال 14 عاماً ممارسات التعذيب في السجون الرسمية وغير الرسمية، مستندة إلى آلاف شهادات الناجين وأقارب الضحايا، مدعومة بالأدلة البصرية والمستندات، لتشكل مرجعاً للعديد من التحقيقات الدولية.

شهد عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد ضحايا التعذيب الموثقين، إذ سجلت الشبكة وفاة 29,959 شخصاً نتيجة التعذيب، مما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 45,342 وفاة حتى يونيو 2025، بينهم 225 طفلاً و116 سيدة، معظمهم بين 2011 و2014، فترة ذروة الاعتقالات والإخفاء القسري.

كما لا يزال 181,244 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منهم 5,332 طفلاً و9,201 سيدة، بحسب الشبكة، بينهم 177,021 مختفياً قسرياً.

أوضحت الشبكة أن نظام بشار الأسد مسؤول عن أكثر من 99% من حالات الوفاة بالتعذيب، حيث استخدم التعذيب كأداة قمع ممنهجة عبر أجهزته الأمنية الرئيسية، إضافة إلى السجون المدنية والعسكرية ومراكز الاحتجاز غير الرسمية.

وثّق التقرير استخدام أكثر من 72 أسلوباً للتعذيب، منها الضرب، الصعق الكهربائي، الإيهام بالغرق، العزل، الحرمان من الطعام والرعاية الصحية، والعنف الجنسي، طالت جميع الفئات بما فيها الأطفال والنساء وكبار السن.

تصدرّت محافظات درعا، ريف دمشق، حماة، وحمص قائمة الضحايا، حيث كان الانتماء المناطقي عاملاً في ممارسة التعذيب كجزء من عمليات انتقام جماعي.

وبفضل الصور المسربة المعروفة بـ"صور قيصر"، تمكنت الشبكة من تحديد هوية 1,017 ضحية، معظمهم اعتقلوا بين 2012 و2013، مع تسجيل أكبر عدد في فرعي "المنطقة" و"سرية المداهمة والاقتحام".

وختم التقرير بالتأكيد على أن المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام تتحمّل مسؤولية تاريخية لتفكيك إرث التعذيب، عبر فتح تحقيقات وطنية مستقلة، استقلال القضاء، تمكين الملاحقة القضائية، وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) والمحاكم ذات الولاية القضائية العالمية.