بلدي
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، الخميس 26 حزيران/ يونيو، بالجهود القانونية التي تبذلها كل من كندا وهولندا أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة النظام السوري السابق على انتهاكاته، وعلى رأسها التعذيب الممنهج، الاعتقالات التعسفية، واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام"، إن "تغير السياق السياسي والقانوني بعد سقوط النظام المخلوع يستدعي مقاربة جديدة"، مؤكدة التزام الحكومة الحالية بالتعاون الكامل مع الطرفين لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة.
وأشار البيان إلى أن ملف الدعوى أمام المحكمة يحتوي على أدلة دامغة تشمل صوراً وتقارير وشهادات توثق انتهاكات جسيمة بحق مئات الآلاف من السوريين، وأن الحكومة تتبنى نهجاً يركز على الضحايا، وتعمل مع لجنة العدالة الانتقالية لمنع تكرار هذه الجرائم.
وأكدت الوزارة التزام الدولة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب، ضمن مسار يسعى لبناء سوريا خالية من الإفلات من العقاب.
وكانت كندا وهولندا قد قدّمتا عام 2023 دعوى ضد النظام السابق أمام محكمة العدل الدولية، متهمين إياه بارتكاب انتهاكات ممنهجة منذ 2011، في أول قضية من نوعها أمام أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة حول جرائم النظام السوري.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن منعت روسيا عدة محاولات لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما دفع الدولتين إلى التحرك المشترك عام 2020 لتفعيل آلية بديلة للمحاسبة الدولية.
وفي سياق متصل، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الخميس، في تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عن وفاة أكثر من 45 ألف شخص قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري السابق منذ مارس/آذار 2011 وحتى حزيران/يونيو 2025، بينهم 225 طفلاً و116 سيدة.
وجاءت هذه الإحصائية استناداً إلى وثائق رسمية وشهادات ناجين وأهالي الضحايا، خصوصاً بعد سقوط النظام نهاية 2024 وما تبعه من كشف سجلات سرية كانت تخفي هذه الجرائم.
