بلدي
دعا وليد جنبلاط، الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي"، "حزب الله" إلى تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد المؤسسات الرسمية، وأوضح أن مزارع شبعا الواقعة على السفوح الغربية لجبل الشيخ هي أرض سورية تحتلها إسرائيل.
تأتي تصريحات جنبلاط وسط دعوات دولية متجددة لنزع سلاح "حزب الله"، وتنفيذ الحكومة اللبنانية لتعهدها بحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما التزم به الرئيس جوزيف عون في خطاب القسم، تزامناً مع حراك أميركي يرتبط بملف ترسيم الحدود مع سوريا.
وفي مؤتمر صحافي عقده في بيروت، شدد جنبلاط على ضرورة فتح صفحة جديدة في الشرق الأوسط، معتبراً أن أي سلاح خارج إطار الدولة، سواء كان بحوزة حزب لبناني أو غير لبناني، يجب أن يُسلَّم بطريقة مناسبة. ولفت إلى أهمية "سلاح الذاكرة" عبر توارث بطولات المقاومة ضد إسرائيل وعملائها.
وكشف جنبلاط عن تسليمه سلاحاً كان مخزّناً في المختارة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بعد أن أبلغ رئيس الجمهورية بالأمر، وطلب من الأجهزة الأمنية المختصة التعامل معه. وأشار إلى أن هذا السلاح تم تجميعه تدريجياً عقب أحداث 7 أيار/مايو 2008، ويتضمن أسلحة خفيفة ومتوسطة.
ووصف رئيس البرلمان نبيه برّي بـ"الحليف والصديق"، لكنه رأى أن ملف السلاح لا يؤثر على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وذكّر بأن "حزب الله" يبرر احتفاظه بالسلاح بهدف "تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، بالإضافة إلى نقاط حدودية أخرى والجزء الشمالي من قرية الغجر الذي ضمّته إسرائيل عام 2022.
واعتبر جنبلاط أن مزارع شبعا تخضع للقرار الدولي 242، مؤكداً أنها أرض سورية احتلتها إسرائيل، ودعا إلى تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، مع التأكيد على استمرار الاحتلال الإسرائيلي ووجود قرى مدمّرة في الجنوب، مشدداً على ضرورة تطبيق القرار 1701.
واختتم تصريحاته بالقول إن إسرائيل والغرب خرجوا منتصرين بتحالفهم مع الولايات المتحدة في الجولة الحالية، إلا أنه شدد على أن "لا شيء يدوم".
