بلدي
أعلنت وزارة المالية اعتماد جداول زمنية ومسارات تنفيذية ضمن اجتماعات لجنة الإصلاح الضريبي، في خطوة تُعد جزءاً من مسار إصلاح الاقتصاد السوري وتحديث أدواته المالية.
وأكدت اللجنة أن خطتها تهدف إلى تطوير النظام الضريبي عبر تبسيط الإجراءات، وتخفيض عدد الضرائب وتوحيدها، إلى جانب ترسيخ الشفافية، وتوسيع التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتسعى اللجنة من خلال هذه المسارات إلى رفع كفاءة النظام الضريبي وتحقيق عدالته، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلّفين ويدعم الالتزام الطوعي، بانتظار تفاصيل هذا الإعلان ومزيداً من الشفافية في تنفيذ هذه الخطوات.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً لاجتماع تأسيسي سابق للجنة، أُطلق بهدف معالجة التشوّهات القائمة في النظام الضريبي، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد السوري الراهن.
وكان قد شكّل النظام الضريبي في عهد بشار الأسد عبئاً كبيراً على شرائح واسعة من السوريين، إذ خضع لترتيبات وُصفت من قبل خبراء بأنها صُمّمت لحماية مصالح كبار التجار ورجال الأعمال المقربين من السلطة، بينما استُثني هؤلاء من أي محاسبة فعلية.
في المقابل، فُرضت ضرائب مرهقة على صغار التجار والصناعيين دون أسس واضحة أو معايير عادلة، ما أدى إلى اختلالات عميقة في بنية الاقتصاد الوطني، وأسهم في دفع الآلاف من أصحاب المشاريع إلى الهجرة خارج البلاد، بحثاً عن بيئة أكثر عدالة واستقراراً.
