بحث

لبنان يبدأ تفكيك مخيمات لاجئين سوريين ويُمهّد لإعادتهم تدريجياً إلى سوريا

بلدي

 

باشرت السلطات اللبنانية تنفيذ خطة لإزالة المخيمات العشوائية للاجئين السوريين من ضفاف نهر الليطاني، في إطار تحرك حكومي متسارع يشمل أيضاً إعداد خطة لإعادة مئات الآلاف منهم إلى سوريا.

 

وتأتي التحركات وسط تقديرات رسمية بوجود عشرات الآلاف في هذه المخيمات، وفي ظل إعلان أممي عن ارتفاع أعداد العائدين إلى الداخل السوري.

وأعلنت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” في بيان رسمي أنها بدأت بتفكيك أجزاء من مخيم اللاجئين رقم 004 في منطقة زحلة-المعلقة، بعد انتهاء مهلة الإخلاء البالغة 15 يوماً.

 

وجاءت الخطوة تنفيذاً لإنذارات سابقة بإزالة 34 مخيماً غير قانوني مقاماً على الأملاك العامة النهرية، بناءً على تقارير ميدانية لقوى الأمن الداخلي.

وأكدت المصلحة أن أي رفض لقرارات الإخلاء بعد انتهاء المهلة القانونية يُعد مخالفة صريحة تستوجب الملاحقة القضائية، وقد تؤدي إلى تنفيذ الإزالة الجبرية على نفقة المخالفين.

كما دعت الجهات المعنية إلى تقديم الدعم اللازم لاستكمال تنفيذ هذه الإجراءات في المخيمات المتبقية.

وتنتشر المخيمات العشوائية على امتداد ضفاف نهر الليطاني، ويقدّر عددها في الحوض الأعلى بنحو 974 موقعاً تضم 11,466 خيمة، يعيش فيها حوالي 68,645 لاجئاً سورياً، بحسب ما أفاد مدير عام المصلحة سامي علوية.

أما في الحوض الأدنى، فيبلغ عدد اللاجئين حوالي 57,000 ضمن نطاق مشروع ري القاسمية.

في هذا الإطار، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين، الانتهاء من إعداد خطة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، سيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء للموافقة عليها. وتهدف الخطة إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من العودة قبل بداية العام الدراسي في أيلول القادم.

وأشار متري إلى أن الخطة تنقسم إلى عودة منظمة وغير منظمة. في الحالة الأولى، يتم تسجيل أسماء الراغبين وتأمين حافلات نقل إلى سوريا مع تقديم مبلغ 100 دولار لكل لاجئ، أما في الحالة الثانية، فيسمح للنازح بتحديد تاريخ المغادرة وتأمين وسيلة النقل بنفسه، مع الإعفاء من الغرامات المرتبطة بالإقامة، شريطة عدم العودة إلى لبنان.

من جهته، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى بلدهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، واصفاً ذلك بأنه "بارقة أمل" في خضم تصاعد الأزمات الإقليمية، ومشدداً على الحاجة إلى حلول سياسية طويلة الأمد تحول دون موجات نزوح جديدة.

مقالات متعلقة