بلدي
أعرب المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، يوم الأربعاء، عن قلقه إزاء تصاعد عمليات النهب والبيع والاتجار غير المشروع بالقطع التراثية السورية، مشيراً إلى تنامي سوق سوداء نشطة للقطع الأثرية داخل البلاد.
وقال المجلس إن تقارير أعضائه في سوريا كشفت عن بيع أجهزة كشف الكنوز علناً في المدن الكبرى، إلى جانب ترويج القطع المستخرجة من حفريات غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما سجلت زيادة ملحوظة في تداول القطع المزيفة، لا سيما العملات، ما يعقّد جهود التحقق من أصالة وأصل القطع السورية.
ودعا السلطات السورية والدولية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات، مشدداً على ضرورة التعاون مع دول الجوار، كلبنان وتركيا والعراق، لمراقبة حركة القطع الثقافية عبر الحدود وتعزيز التنسيق للحد من الاتجار غير المشروع.
وأطلق أعضاء المجلس مؤخراً حملات توعية محلية لتحذير المواطنين من مخاطر الحفريات غير القانونية والعواقب القانونية المترتبة عليها، مؤكدين أهمية حماية التراث الثقافي، خصوصًا في أوقات الأزمات.
وأشار المجلس إلى أن "القائمة الحمراء الطارئة للقطع التراثية السورية المعرّضة للخطر"، التي نُشرت عام 2018، ما تزال أداة أساسية في جهود مكافحة تهريب التراث، حيث تساعد العاملين في قطاع الفن والأجهزة الأمنية على التعرف على القطع المحمية بموجب القوانين الوطنية والدولية.
وأوضح أن القائمة، المتوفرة بعدة لغات منها العربية والإنجليزية، تسلط الضوء على أكثر الفئات عرضة للبيع غير القانوني، لكنها ليست شاملة، ما يستوجب إخضاع أي قطعة يُشتبه بأنها من أصل سوري لتدقيق صارم.
وختم المجلس بدعوة المجتمع الدولي للبقاء يقظًا بشأن مصدر القطع الثقافية السورية، والإبلاغ عن أي صفقات مشبوهة، مشيرًا إلى إمكانية التواصل مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا عبر البريد الإلكتروني:
📩 dgam@syrianheritage.org
