بلدي
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على منح سوريا تمويلاً بقيمة 146 مليون دولار أميركي، مخصصًا لدعم مشروع طارئ لإصلاح قطاع الكهرباء المتضرر، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ قرابة 40 عامًا.
وتهدف المنحة، المقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، إلى تحسين موثوقية واستدامة إمدادات الكهرباء في البلاد، ودعم جهود التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب.
وبحسب بيان البنك الدولي، فإن مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا (SEEP) يتضمن إعادة تأهيل خطوط النقل المتضررة ومحطات التحويل الكهربائية، إضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتطوير استراتيجيات وسياسات طويلة الأمد لإصلاح القطاع.
وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط: "إصلاح قطاع الكهرباء يُعد من أهم استثمارات التعافي في سوريا، ليس فقط لتحسين الحياة اليومية، بل أيضًا لتمكين عودة اللاجئين والنازحين، ودعم تقديم خدمات المياه والصحة والتعليم".
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل خطّي توتر عالٍ رئيسيين بقدرة 400 كيلوفولت، من المتوقع أن يسهما في استعادة الربط الكهربائي مع الأردن وتركيا. كما يشمل إصلاح محطات التحويل القريبة من المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من العائدين.
وسيرافق المشروع برنامج دعم فني شامل لتطوير السياسات التنظيمية، وخطط الاستثمار، وبناء قدرات مؤسسات الكهرباء في سوريا، بالتعاون مع شركة استشارية دولية تُشرف على الجوانب الهندسية والبيئية والاجتماعية للمشروع.
من جانبه، قال وزير المالية السوري يسر برنية: "هذا المشروع يمثّل خطوة محورية في جهود إعادة الإعمار، وندعو إلى توسيع الدعم الدولي لمساعدة سوريا على تحقيق التنمية طويلة الأمد".
وسيُنفّذ المشروع من قبل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، على أن يُتابَع من قِبل جهة رقابة مستقلة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية والمالية المعتمدة لدى البنك الدولي.
