بلدي
حمل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق يوم الأحد الماضي، والذي أودى بحياة 25 شخصاً وأصاب 63 آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
وخلال كلمة ألقاها حظيت بإعجاب الناس، خلال مراسم تشييع ضحايا التفجير اليوم الثلاثاء، طالب البطريرك بتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة والجهات التي تقف وراءها.
ووجه يازجي انتقادات مباشرة للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، معتبراً أن مكالمة العزاء التي أجراها الشرع مع الوكيل المطران رومانوس الحناة للطائفة المسيحية "لا تكفي"، مؤكداً أن "الجريمة أكبر من مجرد كلمات عزاء".
وأشار إلى أن السلطة الحالية وعدت بإعلان الحداد العام في سوريا على ضحايا التفجير، لكن ذلك لم يتحقق، معلناً هذا اليوم "يوم حداد على الحكومة"، في إشارة رمزية إلى تقصيرها في حماية المواطنين، مناشداً الحكومة الاهتمام بالناس وعد التلهي بالقرارات.
وأضاف يازجي: "نحن كمسيحيين لا نريد أن يتباكى علينا أحد، بل نطالب بالأمان والسلام لجميع السوريين دون تمييز"، وشدد على أن التفجير ليس مجرد حادثة فردية أو اعتداء على عائلة، بل "مجزرة غير مقبولة" تستهدف مكوناً أساسياً من النسيج السوري.
واعتبر أن هذه الجريمة هي الأولى من نوعها في سوريا منذ عام 1860، مؤكداً أنها "غير مقبولة في أيام الثورة السورية وفي عهد السلطة الحالية".
وأشار البطريرك إلى معاناة المواطنين الاقتصادية، قائلاً: “الناس جوعانة، وكل يوم يأتون إلى الكنائس صباحاً ومساءً بحثاً عن ثمن ربطة الخبز”، وطالب الحكومة الانتقالية بتأمين الحماية لجميع السوريين، وتعزيز الأمن، وإنجاح أهداف الثورة السورية ببناء دولة حرة وديمقراطية يسودها القانون.
كما أكد أن المكون المسيحي سيبقى راسخاً في سوريا، رغم ما تعرض له من استهدافات سابقة، مثل خطف راهبات معلولا ومطراني يوحنا إبراهيم وبولس يازجي في حلب عام 2013.
وأثار التفجير غضباً شعبياً واسعاً، وسط اتهامات للحكومة بالتقصير في حماية المدنيين، ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات الأمنية، وتعزيز الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
