بلدي
منعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إدخال مادة القمح إلى سوريا عبر جميع المعابر خلال موسم 2025، استجابةً لطلب وزارة الاقتصاد والصناعة، بهدف منع التداخل بين القمح المحلي والمستورد، وضمان استفادة المزارعين من الدعم الرئاسي المباشر لهذا الموسم.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن القرار يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي وضمان حصول الفلاحين على حقوقهم دون معوقات، في وقت تواجه فيه سوريا انخفاضًا متوقعًا في إنتاج القمح بسبب الظروف الجوية والاقتصادية الصعبة، ما يهدد تأمين مادة الخبز الأساسية.
وصدر المرسوم رقم 78 لعام 2025 عن الرئيس السوري أحمد الشرع في 11 حزيران/يونيو، متضمناً منح مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولارًا عن كل طن يسلمه الفلاحون إلى المؤسسة السورية للحبوب، تضاف إلى السعر الرسمي المحدد من وزارة الاقتصاد.
وشهد الاجتماع السنوي لموسم تسويق القمح في 14 أيار/ مايو الماضي استعراضاً للاستعدادات والمقترحات الخاصة بتأمين الموسم، وشددت المؤسسة العامة للحبوب على أن التقديرات الأولية للإنتاج تتجاوز 750 ألف طن، غالبيتها من المساحات المروية.
وبحسب المؤسسة، جرى افتتاح 37 مركزاً في مختلف المحافظات لاستقبال المحصول، مع تدريب الكوادر الفنية على الإجراءات المحاسبية، وتجهيز البُنى التحتية من قبابين أرضية وبرمجيات لبدء الاستلام، مع مراعاة الإمكانات المتوفرة والظروف التشغيلية لكل منطقة.
