بلدي
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات شملت خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام السوري السابق، بينهم شخصيات عسكرية ورجال أعمال، وذلك على خلفية دعمهم الموثق لجرائم ضد الإنسانية، منها دعم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وتأجيج العنف الطائفي.
وشملت العقوبات الأوروبية تجميد أصول ومنع دخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وطالت كلاً من مقداد فتيحة، وغياث وسهيل الحسن، بسبب دورهم في موجة العنف التي شهدها الساحل السوري خلال السنوات الماضية، بحسب ما ورد في البيان الرسمي للاتحاد.
كما استهدفت العقوبات رجلَي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، بسبب تورطهما في تمويل شبكات مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة في عهد النظام المخلوع، وتقديم دعم مالي ولوجستي استُخدم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار البيان إلى أن اثنين من المشمولين بالعقوبات يُعدّان من أبرز رجال الأعمال الذين يمثلون المصالح التجارية والمالية للنظام السابق في روسيا، ويُعتقد أن لهم دوراً رئيسياً في الالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار القنوات الاقتصادية الداعمة للمنظومة القمعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي المتواصلة لمساءلة المتورطين في الانتهاكات بحق المدنيين السوريين، وتعزيز آليات الردع والمحاسبة الدولية.
