بلدي - دمشق (نهى ملحم)
تشهد العاصمة السورية دمشق ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار إيجارات المنازل، ما جعلها تتجاوز قدرة المواطن السوري بشكل كبير، وسط غياب لأي تدخل حكومي فعّال يضبط سوق العقارات.
ويعود هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الضغط السكاني على العاصمة، خاصة بعد نزوح آلاف العائلات من مناطق غير آمنة، إضافة إلى قلة المعروض من المنازل نتيجة دمار واسع في الأبنية السكنية، لاسيما في الأرياف وأحياء دمشق الجنوبية.
أبو أنس، صاحب مكتب عقاري في دمشق، قال لشبكة "بلدي" إن المضاربة العقارية من قبل بعض السماسرة وغياب الرقابة من الجهات الرسمية، فاقما الأزمة، حيث يُسعّر عدد من المكاتب الشقق بناءً على السوق السوداء، دون أي اعتبار للواقع المعيشي للناس.
من جهته، أوضح المتعهد فراس ملحم أن أسعار العقارات في العاصمة تسجّل أرقاماً "فلكية"، إذ يصل سعر شقة في وسط دمشق إلى أكثر من 400 ألف دولار، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في الضواحي المنظمة بين 100 و150 ألف دولار، مضيفاً أن سعر الإيجار يُحدد غالبًا بالدولار أو بما يعادله في السوق السوداء.
وبحسب تقديرات أصحاب مكاتب عقارية:
-الإيجارات في الأحياء الراقية تتراوح بين 1000 و3000 دولار شهريًا.
-المناطق المتوسطة بين 400 و900 دولار.
-الأحياء الطرفية بين 100 و350 دولار.
هذه الأسعار دفعت كثيرًا من العائلات للبحث عن بدائل. ديمة قاسم، وهي مهجّرة من دير الزور، قالت إنها حصلت على فرصة عمل في دمشق لكنها عاجزة عن استئجار منزل بسبب الأسعار. وأضافت: "هناك استغلال واضح للمهجرين". أما سالم عبد الوهاب، المهجّر من ريف إدلب، فحذر من تفاقم الأزمة مع اقتراب عودة آلاف المهجّرين من إدلب وتركيا بعد انتهاء العام الدراسي.
بدوره، أشار صفوان ريشة، المهجّر من القابون، إلى أنه عُرض عليه منزل للإيجار بـ200 دولار شهريًا، رغم أن "البيت غير صالح للسكن"، معتبراً أن طمع أصحاب العقارات خرج عن المألوف.
وتشير هذه الشهادات إلى أن أزمة الإيجارات في دمشق تحوّلت إلى عبء ثقيل على السكان، في ظل انعدام الرقابة وغياب سقف للإيجارات، بينما يبقى المواطن تحت رحمة السوق في غياب أي بوادر لحلول رسمية تنهي هذا الاستنزاف اليومي.
