بلدي
أقر مجلس التعليم العالي في سوريا، خلال اجتماعه الأول برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سلسلة من القرارات التي وُصفت بالنوعية وتمس شؤون الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والفنية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التقانية.
أبرز هذه القرارات كان إلغاء الامتحان الوطني كشرط للتخرج، مع الإبقاء عليه كأداة لضمان جودة التعليم وعدالة القبول في الدراسات العليا، إضافة إلى فرض فحص دكتوراه في كل جامعة للطلاب في السنة السادسة من الطب البشري كشرط للتخرج، بهدف ضبط جودة تأهيل الأطباء.
كما تم الإبقاء على السنة التحضيرية للكليات الطبية مؤقتاً حتى توحيد مناهج الشهادات الثانوية في جميع المحافظات.
وقرر المجلس إعادة طلاب فرع إدلب في جامعة حلب إلى الجامعة الأم بعد إلغاء الفرع، وتشكيل لجنة لدراسة دمج جامعة حلب المحررة مع الجامعة الأصلية، ودمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب، لضمان توحيد الشهادات والمسارات التعليمية.
كما وافق المجلس على اعتماد شهادات التعليم المفتوح من جامعات غير سورية ضمن المعايير المعتمدة، ومنح طلاب برنامج هندسة المعلومات الإدارية في جامعة اللاذقية دورات إضافية لتسوية أوضاعهم، واعتماد مفاضلة التخصص في كلية طب الأسنان بجامعة إدلب للعام الدراسي 2024-2025.
وفي سياق آخر، مُنح الطلاب المنقولون من جامعات السودان ومصر الذين قُبلوا شرطياً سنة إضافية لاستكمال وثائقهم، كما أقر المجلس دراسة الاعتراضات بشأن رسوم الطلاب السوريين غير المقيمين.
ووافق على تمديد مهلة تعيين المعيدين من خريجي العام الدراسي 2022-2023 لثلاثة أشهر إضافية، إلى جانب إقرار شروط النقل المماثل بين الجامعات.
وأعلن المجلس عن إطلاق برامج تدريبية جديدة للكوادر الطبية بالتعاون مع جامعة دمشق، كما وافق على افتتاح كليتين للشريعة في جامعتي حمص وحماة لتلبية احتياجات تلك المحافظات.
وشملت القرارات استمرار تطبيق قواعد جامعة إدلب فيما يخص معادلة الشهادات والهيئة التدريسية لسنة واحدة، إلى جانب افتتاح درجة الماجستير باختصاص أمراض الحيوان، ودراسات عليا في الكيمياء التطبيقية، مع تسجيل مخالفات تتعلق بنقص مقاعد في بعض كليات طب الأسنان الخاصة.
من جهتها، أعلنت وزارة التعليم العالي عن إلزامية النشر العلمي كشرط لمناقشة أطروحة الدكتوراه بدءاً من العام القادم، إلى جانب إنشاء مديرية جديدة لتعادل الشهادات لتسريع المعاملات، وتخفيض الرسوم الجامعية في جامعتي إدلب وحلب الحرة إلى النصف لهذا العام، على أن تكون شبه مجانية في الجامعات الحكومية ابتداءً من العام المقبل.
كما أشارت الوزارة إلى قرب الإعلان عن مفاضلة ترميم شواغر للدراسات العليا، نظراً لتوفر أكثر من 1000 مقعد في الماجستير و1200 في وزارة الصحة، وأكدت إنهاء العمل بجميع شهادات التخرج للجامعات الخاصة، حيث بدأت عملية إصدارها تدريجياً هذا الأسبوع.
وأكد الوزير مروان الحلبي أن مجلس التعليم العالي أصبح مجدداً الهيئة الأعلى لصياغة السياسات التعليمية في سوريا، مشيراً إلى تحديات كبرى في ربط الجامعات بسوق العمل ودعم البحث العلمي، مع التشديد على ضمان الحرية الأكاديمية والتعاون الدولي، واعتبار المجلس منصة لوضع خارطة طريق مستقبلية للتعليم العالي. ومن المقرر بدء تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس اعتباراً من اليوم.
