بلدي
السويداء ـ سلطان الشيخ
اختتم "مؤتمر السويداء العام" أعماله بإصدار بيان ختامي يلخّص مخرجات أربع جلسات نقاشية مكثفة عُقدت خلال يوم واحد، بمشاركة واسعة من ممثلي الفعاليات المدنية والاجتماعية في المحافظة.
وتركّزت توصيات المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية: الشأن السياسي، الشأن الخدمي، والسلم الأهلي، حيث تم التأكيد على الثوابت الوطنية، وتحقيق العدالة، والنهوض بالخدمات، وتعزيز الأمن المجتمعي.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة السويداء، أعلن الدكتور فراس العيسمي باسم اللجنة التحضيرية عن أبرز مخرجات المؤتمر، التي تمخضت عنها سلسلة نقاشات وطنية اتسمت بالمسؤولية والجدية.
على الصعيد السياسي، شدّد المشاركون على أن أبناء السويداء جزء لا يتجزأ من النسيج السوري، مؤكدين رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، وداعين إلى استقلال القرار الوطني، ورفع العلم السوري فوق المؤسسات الرسمية، مع احترام الرموز الدينية وحصر استخدامها في دور العبادة.
وطالب المؤتمر ببناء دولة وطنية حديثة قائمة على العدالة والمساواة، تعمل بالتعاون مع كافة السوريين والحكومة المؤقتة لتحقيق تطلعات ثورة الحرية والكرامة.
كما تم الاتفاق على أن تحديد شكل الدولة المستقبلية يجب أن يكون من خلال جمعية تأسيسية أو برلمان منتخب، مع اقتراح العمل مؤقتاً وفق قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، شرط تعديله.
ودعت التوصيات إلى حوار وطني شامل يفضي إلى مراجعة الإعلان الدستوري المؤقت، وصياغة دستور دائم يعكس تطلعات السوريين.
وتم تكليف الأمانة العامة المنتخبة بالتواصل مع الجهات الرسمية والوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه التوجهات.
أما في الشأن الخدمي، فقد تم التأكيد على ضرورة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، عبر زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي، وصرف مستحقات المسرّحين تعسفياً والمتقاعدين، إلى جانب المطالبة باستكمال مشروع طريق الحج الحيوي، وتوفير مستلزمات الزراعة من معدات وأسمدة.
وشدد البيان على أهمية تفعيل مؤسسات الدولة الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء، وتكليف إدارتها لأشخاص ذوي كفاءة ونزاهة.
كما تمت الإشارة إلى أزمة التعليم، حيث دعا المؤتمر لتأمين بيئة آمنة لعودة الطلاب إلى جامعاتهم، وتعويض الفاقد التعليمي، ومعالجة العقبات الأمنية التي تعيق العملية التعليمية.
وفي محور السلم الأهلي، طالب المؤتمر بتفعيل الضابطة العدلية من أبناء المحافظة، وتزويدها بالوسائل اللازمة لضبط الأمن، مع تجريم خطاب التحريض الطائفي وفق القوانين السورية.
وشدد البيان على ضرورة كبح جماح السلاح المنفلت والمجموعات الخارجة عن القانون، وتفعيل اتفاق الأول من أيار بمساعدة الفصائل الثورية ذات المصداقية.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز التواصل والحوار مع الجوار في درعا وريف دمشق، لترسيخ التماسك المجتمعي، ورفض التصرفات الفردية التي تسيء للعلاقات بين المناطق، مع التأكيد على أهمية العدالة الانتقالية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، دون الانزلاق نحو الانتقام أو التشفي.
وفي ختام المؤتمر، تم الإعلان عن انتخاب أمانة عامة جديدة مؤلفة من 31 عضواً ولمدة ستة أشهر، موزعين على ثلاث لجان (سياسية، خدمية، أمن وسلم أهلي)، ستكون مسؤولة أمام الهيئة العامة للمؤتمر، مع صلاحية الاستعانة بالخبرات اللازمة لتنفيذ مخرجاته.
ويمثل هذا المؤتمر خطوة تنظيمية بالغة الأهمية تعبّر عن وعي أبناء السويداء بضرورة المشاركة في صناعة مستقبلهم ضمن الإطار الوطني السوري، عبر رؤية واضحة تنطلق من هموم الناس وتطلعاتهم نحو دولة عادلة وآمنة لكل السوريين.
