بلدي
طرح عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، جين شاهين عن الحزب الديمقراطي وراند بول عن الحزب الجمهوري، مشروع قانون جديداً يهدف إلى إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الذي أُقر عام 2019، وفرض بموجبه طيف واسع من العقوبات على النظام السوري وداعميه.
وجاء في بيان مشترك للسيناتورَين، نشره موقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن القانون "رغم فعاليته في عزل النظام السوري، بات يشكّل عائقاً أمام جهود إعادة الإعمار، وتعافي الاقتصاد، وعودة الاستقرار في سوريا"، مشيرَين إلى أن إلغاءه لن يعني التخلي عن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إذ ستبقى الأدوات الأميركية الأخرى لملاحقتهم قيد الاستخدام.
السيناتور شاهين عبّرت عن قناعتها بأن سوريا تقف اليوم على أعتاب تحول مهم، وقالت: "السوريون عانوا طويلاً من نظام الأسد القمعي، المدعوم من إيران وروسيا، وخاضوا حرباً قاسية للخلاص منه. الآن أمامهم فرصة حقيقية لبناء مستقبل أكثر حرية واستقراراً". كما جدّدت دعمها للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، وجهوده لدفع العملية السياسية.
أما السيناتور راند بول، فجدّد رفضه المبدئي للعقوبات الاقتصادية الشاملة، قائلاً: "لطالما عارضت العقوبات التي تضر المدنيين أكثر مما تضعف الأنظمة. قانون قيصر فشل في التأثير على الأسد، ونجح في مفاقمة معاناة السوريين، وإبطاء جهود السلام والتعافي".
وشدّد بول على أن مشروع القانون الجديد يمثل توجهاً أكثر إنصافاً، يسمح بمواصلة الضغط على المنتهكين دون تحميل الشعب السوري المزيد من الأعباء.
ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال زيارته للرياض في 13 أيار الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، في خطوة مثيرة للجدل اعتبرها مراقبون تمهيداً لإعادة ترتيب العلاقات مع دمشق.
