بلدي
صادرت دوريات الجمارك والتموين في الرقة نحو 40 طناً من السكر من محال جملة، بسبب عدم شراء المادة من شركة «نوروز» التابعة للإدارة الذاتية.
يأتي ذلك في ظل فروقات سعرية بين السكر المستورد عبر الحكومة السورية وتلك التي توفرها الشركة المحلية، ما دفع بعض التجار لشراء السكر من مصادر أخرى لتقليل التكاليف. أثر الحملة أدى إلى إغلاق محال جملة وتخزين مخزون السكر تحسباً لمزيد من المصادرات.
أوضحت مصادر من داخل السوق أن سعر طن السكر لدى شركة «نوروز» يبلغ 710 دولارات بالإضافة إلى أجور العمال والمواصلات، بينما يصل سعر الطن لدى المستوردين والمستودعات إلى 685 دولاراً، وهو سعر أقل ما يجعل التجار يفضلون الشراء من هؤلاء لتوفير التكاليف التشغيلية.
وأكد تاجر جملة أن الكميات المصادرة تم إدخالها بشكل قانوني من مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية عبر المعابر التابعة للإدارة الذاتية، بعد تسديد الرسوم الجمركية المطلوبة، مما يبرز تناقض الإجراءات بين فرض الحظر على شراء السكر من مصادر غير «نوروز» وبين تقبل السكر الوارد من الحكومة.
نتيجة للحملة الأمنية، أغلق عدد من محال الجملة أبوابهم خوفاً من استهدافهم بمصادرات إضافية، في حين لجأت بعض المستودعات إلى إخفاء مخزون السكر لديها، تحسباً لأي مداهمات أو إجراءات جديدة قد تطالهم خلال الفترة المقبلة.
