بلدي
شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا تطوراً بارزاً تمثل في عودة شركات سورية أميركية للعمل داخل سوريا، بعد قرار تعليق العقوبات الأميركية لفترة مؤقتة.
جاء هذا التطور في إطار جهود لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وخصوصاً قطاع الاتصالات، الذي يعد من القطاعات الرئيسة في دعم الاقتصاد السوري وتمكين المواطنين.
هذه الخطوة شكلت بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، مع توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة في قطاعات مختلفة، وسط دعوات دولية لدعم جهود إعادة الإعمار.
وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أهمية عودة شركات الاتصالات الأميركية إلى السوق السورية بعد تعليق العقوبات، موضحاً أن هذا الأمر سيسهم في إعادة تأهيل قطاع الاتصالات، ما يعزز قدرة السوريين على المشاركة في عملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد باراك على أهمية التجارة المنظمة في تحقيق الاستقرار بدلاً من الفوضى، في إشارة إلى ضرورة بناء اقتصاد مستقر من خلال الاستثمار والتعاون.
شركة "Tecore Networks" الأميركية، التي تأسست على يد رجل الأعمال السوري الأميركي جهاد سلقيني، تعد من أبرز الشركات المتخصصة في حلول الشبكات اللاسلكية، وقد كان لها دور محوري في هذه الخطوة بعد لقائه مع المبعوث الأميركي.
هذه الشركة تمثل نموذجاً للاستثمارات الأميركية التي تعود للسوق السورية بدعم رسمي بعد تعليق العقوبات.
من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن، أن الولايات المتحدة دخلت "عصراً جديداً" في علاقتها مع سوريا، مشيرة إلى لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع، والذي تمخض عنه قرار تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً، بموجب "قانون قيصر".
هذا القرار يُعتبر نقطة تحول في السياسة الأميركية تجاه سوريا، وهو ما فتح الباب أمام تحركات اقتصادية واسعة.
في سياق متصل، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح بإجراء استثمارات متنوعة داخل سوريا، مما ساعد على توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 7 مليارات دولار بين شركات أميركية وقطرية وتركية لتنفيذ مشاريع في قطاع الكهرباء السوري.
هذه الاتفاقيات تعكس رغبة دولية في دعم إعادة بناء البنية التحتية السورية بعد سنوات من الأزمات.
أختتمت السفيرة دوروثي شيا حديثها بالدعوة إلى اعتبار تعليق العقوبات فرصة حقيقية لإنجاح جهود إعادة الإعمار في سوريا، مع تشجيع المجتمع الدولي على تخفيف القيود ودعم برامج التعافي الاقتصادي، لما له من أثر إيجابي على استقرار المنطقة وتحسين حياة السوريين.
