بلدي
طالبت فرنسا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة وشاملة لدعم سوريا، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط.
وخلال جلسة لمجلس الأمن، شدد المندوب الفرنسي على ضرورة معالجة الأزمة السورية من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل الدعم الإنساني، وتعزيز المصالحة الوطنية، ودفع الانتقال السياسي.
أوضح المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، أن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط يهدد بتقويض عملية الانتقال السياسي في سوريا، مشيراً إلى أهمية حشد الجهود الدولية لتمكين سوريا من أن تكون ركيزة للاستقرار الإقليمي.
وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التدخل في ثلاث مجالات: أولاً من خلال معالجة الوضع الإنساني الطارئ، وثانياً عبر إعادة دمج سوريا اقتصادياً وسياسياً، وثالثاً من خلال دعم الانتقال السياسي الشامل.
أشار بونافون إلى استمرار فرنسا في تقديم الدعم المالي، لافتاً إلى أن إعادة بناء الخدمات الأساسية تعتبر أولوية ملحة للسوريين.
كما أوضح أن الاتحاد الأوروبي قرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في شباط الماضي، وقد دخل القرار حيّز التنفيذ في أيار، داعياً الأطراف الإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري وتحسين الأوضاع المعيشية.
أكد بونافون أن إعادة إدماج سوريا في المجتمع الدولي يمر عبر مسار التطبيع الإقليمي، وأشاد بخطوات الحكومة السورية لتحسين العلاقات مع دول الجوار، خاصة لبنان.
ودعا إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في سوريا والانسحاب من منطقة الفصل وفق اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، مشدداً على ضرورة مراعاة المخاوف الأمنية المتبادلة بين الجانبين.
فيما يخص المصالحة الوطنية، شدد بونافون على أهمية استعادة السلم الأهلي والوحدة بعد سقوط النظام، محذراً من استمرار العنف الطائفي، خصوصاً بعد المجازر التي وقعت في آذار الماضي.
وأعرب عن أمله في أن تصدر لجنة التحقيق الخاصة بجرائم الساحل نتائج حيادية وشفافة، مشدداً على ضرورة ضمان المساواة بين جميع مكونات الشعب السوري في إطار وحدة وطنية شاملة.
دعا المندوب الفرنسي إلى المضي في مسار العدالة الانتقالية، وأشار إلى أن إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين وهيئة العدالة الانتقالية يُعد خطوة إيجابية.
كما شدد على تنفيذ الالتزامات المعلنة تجاه الأكراد لما لها من دور في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
أما في الجانب السياسي، فأكد بونافون دعم فرنسا لإنجاح الانتقال السياسي في سوريا، مشيراً إلى أهمية القضاء على الإرهاب، ومعالجة ملف المقاتلين الأجانب، وتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية.
وأوضح أن السلطات السورية تعهدت بتأسيس مؤسسات سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع السوريين، وأن بلاده مستعدة لدعم الجهود في تعزيز قدرات الدولة.
رحب بجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، ودوره في إدارة المرحلة الانتقالية وفقاً للقرار 2254.
وأوضح أن فرنسا تنتظر نتائج المراجعة الاستراتيجية التي تقوم بها الأمم المتحدة حول الملف السوري، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عملية على ضوء هذه النتائج.
في ختام حديثه، شدد بونافون على أن التحدي الأكبر الذي يواجه مجلس الأمن يتمثل في تقديم دعم فعّال للسوريين لمساعدتهم في تخطي الماضي وبناء دولة موحدة، متنوعة، تعيش بسلام مع جيرانها وخالية من الاستبداد والإرهاب، مؤكداً التزام بلاده الكامل بهذا الهدف.
