بلدي
أكدت كل من قطر وفرنسا التزامهما المشترك بتقديم الدعم الإنساني والتنموي في سوريا، مشددتين على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ حقوق جميع السوريين ويمهد لبناء دولة مستقرة وذات سيادة.
جاء ذلك خلال جلسات الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين، والتي عُقدت في باريس في الثاني عشر من حزيران، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بار.
وأشار البيان المشترك إلى أهمية دعم المرحلة الانتقالية التاريخية في سوريا، بما يضمن احترام جميع مكونات المجتمع السوري.
وأكد الطرفان ضرورة إعادة إعمار سوريا في إطار يحترم سيادتها ووحدتها، مع التأكيد على أن الاستقرار في سوريا يشكل عنصراً حيوياً لأمن المنطقة بأسرها.
كما رحّبا بالتوجه نحو رفع العقوبات الدولية عن الاقتصاد السوري، وشجعا على تدفق الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها خطوة داعمة للتعافي الاقتصادي.
وعبّرت قطر عن تقديرها للموقف الفرنسي الداعم لقرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية، وللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرة أن هذه التطورات تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار في سوريا.
وشدد الجانبان في ختام البيان على أن الدعم الدولي والتعاون المشترك يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق انتقال ناجح يلبّي تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية.
