بلدي
أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الذي يقضي بتشكيل "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" برئاسة محمد طه الأحمد، وعضوية كل من حسن إبراهيم الدغيم وعماد يعقوب برق ولارا شاهر عيزوقي ونوار الياس نجمة ومحمد علي محمد ياسين ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة وحنان إبراهيم البلخي وبدر الجاموس وأنس العبده.
وكلف المرسوم اللجنة بالإشراف على تشكيل هيئات انتخابية فرعية في جميع المحافظات، تتولى بدورها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، الذي يتكون من 150 عضواً موزعين وفقاً للكثافة السكانية عبر المحافظات، وطبقاً لفئتي الأعيان والمثقفين، بمعايير تحددها اللجنة العليا.
وحدد المرسوم توزيع المقاعد كالتالي: حلب (20 مقعداً)، دمشق (11 مقعداً)، ريف دمشق (10 مقاعد)، حمص (9 مقاعد)، حماة (8 مقاعد)، إدلب (7 مقاعد)، اللاذقية (6 مقاعد)، دير الزور (6 مقاعد)، الحسكة (6 مقاعد)، طرطوس (5 مقاعد)، درعا (4 مقاعد)، الرقة (3 مقاعد)، السويداء (3 مقاعد)، والقنيطرة (3 مقاعد).
ونص المرسوم على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس (50 عضواً)، فيما يتم انتخاب الثلثين الآخرين (100 عضو) عبر اللجان الانتخابية.
وأثار هذا المرسوم وقانون الانتخابات المرتبط به انتقادات حادة من قبل شرائح واسعة من السوريين، الذين اعتبروا أن النظام الانتخابي هذا يمثل خرقاً صريحاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث يعتبر النقاد أن تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء البرلمان إضافة إلى تعيين لجنة تنتخب بقية الأعضاء، يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً مباشراً على السلطة التشريعية، مما يقوض استقلالية مجلس الشعب ويحد من دوره في الرقابة على الحكومة.
وأشار سوريون عبر منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن توزيع المقاعد وفق فئتي "الأعيان والمثقفين" يفتقر إلى الشفافية، حيث لم يوضح المرسوم معايير محددة لاختيار هذه الفئات، مما يفتح الباب أمام الانتقائية والمحسوبية، كما انتقد البعض توزيع المقاعد على المحافظات، معتبرين أنه لا يعكس بشكل عادل التوزيع الديموغرافي الحالي، خاصة في ظل النزوح والتغيرات السكانية التي شهدتها سوريا خلال سنوات الصراع.
في المقابل، دافع آخرون عن المرسوم، معتبرين أنه يمثل خطوة ضرورية لتنظيم العملية السياسية في المرحلة الانتقالية، وأن تعيين ثلث الأعضاء يهدف إلى ضمان تمثيل متوازن لمختلف مكونات المجتمع السوري.
