أسعار القمح تعكس انقساماً اقتصادياً بين دمشق والإدارة الذاتية

بلدي

يشهد ملف شراء القمح في سوريا تبايناً واضحاً في التسعير والسياسات الزراعية بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية، في ظل موسم زراعي صعب تأثر سلباً بالجفاف وتراجع معدلات الهطول المطري.

ففي وقت أعلنت فيه الحكومة السورية تسعيرة محددة للقمح، اختارت الإدارة الذاتية سعراً أعلى، مدعومة بحزمة من الإجراءات لتخفيف خسائر الفلاحين.

هذا التفاوت يعكس اختلاف الرؤى الاقتصادية بين الجانبين، في سياق أوسع من التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في البلاد.

وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أعلنت تسعيرة شراء القمح للموسم الزراعي 2025، محددة سعر الطن الواحد من القمح القاسي درجة أولى بـ320 دولاراً، والقمح الطري درجة أولى بـ300 دولار، سواء كان معبأً أو دوكما، وذلك عند التسليم لمراكز المؤسسة السورية للحبوب ولجانها في مختلف المحافظات.

كما حددت الوزارة أسعاراً متفاوتة وفقاً للنوعية والدرجة، حيث بلغ سعر القمح القاسي درجة ثانية 315 دولاراً، ودرجة ثالثة 310 دولارات، في حين بلغ سعر القمح الطري درجة ثانية 295 دولاراً، ودرجة ثالثة 290 دولاراً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ويتضمن القرار مكافأة تسويقية إضافية تبلغ 130 دولاراً عن كل طن يسلمه الفلاح للمراكز الرسمية، بشرط أن يكون المحصول من إنتاج الموسم الحالي، مع تقديم شهادة زراعية تثبت ملكيته أو استثماره للأرض.

كما فُرضت شروط صارمة تتعلق بنسبة الشوائب والتعفن والحصى، تؤثر بشكل مباشر على تصنيف المحصول وسعره النهائي.

في المقابل، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحديد سعر شراء القمح لهذا الموسم بـ420 دولاراً للطن، يشمل دعماً مباشراً قدره 70 دولاراً للفلاحين، في خطوة تهدف للتخفيف من آثار موسم زراعي تضرر بشدة نتيجة الجفاف ونقص الأمطار، ما تسبب في انخفاض الإنتاج وخسائر كبيرة للمزارعين.

وأكدت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية أن القرار يأتي ضمن حزمة دعم أوسع للقطاع الزراعي، شملت توفير المازوت بسعر مدعوم، وتوزيع بذار القمح للموسم القادم بنصف القيمة لأصحاب الأراضي البعلية، وتأمين السماد الطبيعي بأسعار منخفضة، إلى جانب دعم زراعة الخضروات الصيفية والأشجار المثمرة والقطن.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل على تنظيم آليات توزيع المازوت للحد من الهدر، بالإضافة إلى تطوير مركز البحوث الزراعية وتحسين أصناف البذار لتلائم ظروف المناخ القاسية، بما يحقق استدامة الإنتاج ويعزز الأمن الغذائي ويرفع مستوى المعيشة في المنطقة.