بلدي
دعا الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، إلى تعديل الإعلان الدستوري المؤقت الذي وصفه بـ"الاستبدادي"، مؤكداً ضرورة اعتماد نظام لا مركزي ديمقراطي يعكس تنوع سوريا ويضمن حقوق كافة مكوناتها.
وأعرب الهجري عن قلقه من استمرار النظام الحالي للحكم، محذراً من أنه "غير قابل للاستمرار" وسيواجه مشكلات متواصلة ما لم يراعِ التعددية الثقافية والإثنية والدينية في البلاد.
وأوضح الهجري أن اللامركزية الإدارية تمثل الحل الأمثل لإدارة سوريا، مشيراً إلى أن هذا النظام يحظى بإجماع واسع بين السوريين كونه يضمن توزيعاً عادلاً للسلطة والثروات، بعيداً عن هيمنة فصيل واحد.
وانتقد الرئيس الروحي للدروز الحكومة السورية الانتقالية في دمشق لعدم وفائها بالوعود التي قطعتها، حسب قوله.
وأوضح: "يُوهمونا بموافقتهم على مطالبنا، لكنهم للأسف لا ينفذون طلباتنا السلمية الوطنية التي تجمع عليها كل أطياف الشعب السوري".
وأضاف في تصريحاته لشبكة “رووداو” أن هذه المطالب ليست طائفية أو خاصة بمحافظة معينة، بل هي حقوق وطنية تهدف إلى تحقيق العدالة وإعادة بناء المؤسسات بشكل حضاري.
وأشار الهجري إلى أن السوريين جميعاً شركاء في انتصار الثورة، رافضاً مقولة "من يحرر يقرر" التي يتبناها بعض المسؤولين في دمشق، وقال: "كل الشعب الثائر شارك في التحرير، ولا يحق لأحد فرض رؤيته أو لونه على باقي المكونات".
وحذر من أن استمرار هذا النهج قد يعيد البلاد إلى "وجه آخر من الاستبداد" يشبه نظام البعث السابق، وندد بحملات “التحريض الإعلامي” و"الذباب الإلكتروني" الذي يحاول تشويه المطالب الوطنية وتخويف المطالبين بها، مما تسبب في إراقة دماء أبرياء.
وأشاد الهجري بالتعددية السورية، واصفاً إياها بـ"جمال النسيج الشعبي" الذي يضم مختلف الطوائف والإثنيات، مؤكداً أن هذا التنوع يمثل مصدر قوة وليس ضعفاً. وأعرب عن فخره بالمواطنة والمحبة التي تجمع السوريين بكل ألوانهم، مشدداً على أن سوريا تتميز بصبغتها الحضارية التي تجعلها منارة عالمية.
وفي هذا السياق، أثنى على الأكراد في سوريا كـ"طيف ولون سوري"، مشيراً إلى تضحياتهم الكبيرة، بما في ذلك تقديم أكثر من 12 ألف شهيد في الحرب ضد “داعش” دفاعاً عن حقوقهم وأرضهم، بحسب ما نقلت الشبكة.
وعن الموقف الإسرائيلي الداعم للدروز والأكراد، علق الهجري قائلاً: "كل من يتقدم منا خطوة نتقدم منه خطوة"، مشيراً إلى أن إسرائيل تجري مفاوضات مع الحكومة السورية المؤقتة وتحصل على اعتراف منها، لافتاً أن “الجواب واضح ومقروء من سرد الوقائع، وكل دول وشعوب العالم تطلب لنا حقوقنا وأمننا كشعب”.
ودعا الهجري إلى صياغة دستور دائم بمشاركة كافة الأطياف السورية، يضمن حقوق الجميع، بما في ذلك الأكراد والمسيحيون والعلويون، مؤكداً أن الإعلان الدستوري الحالي لم يحظَ بقبول غالبية المكونات، بما في ذلك السنة، واصفاً إياه بأنه "إعلان استبدادي" يحتاج إلى تعديل جذري.
وأشار إلى أن نظام اللامركزية الديمقراطي المدني هو الخيار الأنسب لسوريا، محذراً من الهجمات الإعلامية التي تستهدف هذا المطلب.
وختم الهجري حديثه بالتأكيد على أن المختصين من مختلف الأطياف السورية هم من يجب أن يحددوا تفاصيل النظام السياسي المستقبلي، معبراً عن دعمه لأي رأي مدروس يخدم وحدة سوريا واستقرارها.
