بلدي
كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن اللجنة الوزارية المكلّفة بملف اللاجئين أنجزت خطة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين، وستُعرض قريباً على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وقال متري في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الخطة تأخذ في الحسبان أن عدداً كبيراً من اللاجئين بدأ بالعودة طوعاً إلى سوريا، وفقاً لدوافع وظروف مختلفة، مشيراً إلى أن استطلاعاً أجرته مفوضية اللاجئين أظهر استعداد أعداد كبيرة منهم للعودة، وأن الحكومة السورية لا تعارض ذلك، رغم قلقها من الأوضاع المعيشية في الداخل.
وأشار متري إلى أن الحكومة اللبنانية تهدف إلى تنفيذ المرحلة الأولى من العودة قبل بداية العام الدراسي المقبل في أيلول (سبتمبر)، متوقعاً أن تشمل هذه المرحلة ما بين 200 و300 ألف شخص، بحسب درجة نجاح العملية.
وأوضح أن العودة ستجري عبر مسارين:الأول منظّم، يتم خلاله تسجيل أسماء العائدين وتأمين حافلات لنقلهم إلى سوريا، مع منحة مالية قدرها 100 دولار لكل شخص. والثاني غير منظّم، يختار فيه اللاجئ موعد ووسيلة المغادرة بنفسه، ويستفيد أيضاً من المنحة المالية ذاتها. وأضاف أن الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من الغرامات المترتبة على الإقامات المنتهية، بشرط عدم العودة مجدداً إلى لبنان.
وأكد متري أن الحكومة اللبنانية تلقت وعوداً من جهات مانحة ودول داعمة بتقديم مساعدات للعائدين، بهدف تسهيل استقرارهم ومنع عودتهم إلى لبنان بطرق غير شرعية، مشدداً على أن الترحيل القسري غير مطروح.
ويُقدَّر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.4 مليون شخص، من بينهم أكثر من 717 ألفاً مسجّلين رسمياً لدى المفوضية. وبحسب أرقامها، عاد أكثر من 172 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024.
بالمقابل، أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين وقف الدعم الصحي والاستشفائي تدريجياً بسبب تراجع التمويل، ما سيؤثر على أكثر من 80 ألف لاجئ بحلول نهاية 2025. كما توقفت برامج تعليمية ومساعدات نقدية لنحو 350 ألف شخص.
وأكدت المفوضية أن الترحيل القسري الجماعي غير مطروح، لكنها حذّرت من أن استمرار الأزمة الإنسانية داخل سوريا لا يزال يمثل عائقاً كبيراً أمام العودة المستدامة، مع تفاقم المخاوف المرتبطة بالسكن، وسبل العيش، والوصول إلى الخدمات الأساسية.
