كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن تصاعد مقلق في وتيرة نهب وتهريب الآثار في سوريا، مشيرة إلى أن هذا التفاقم يعزى بشكل رئيسي إلى تفكك الأجهزة الأمنية، وانتشار الفقر، وغياب الرقابة، لا سيما بعد سقوط النظام السابق أواخر العام الماضي.
أظهر تقرير لمشروع "آثار"، المتخصص بتوثيق الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، أن ثلث عمليات بيع الآثار السورية المسجلة منذ عام 2012، والبالغ عددها 1500 حالة، قد جرت بعد سقوط النظام. وفي هذا السياق، صرح الدكتور عمرو العظم، المؤرخ والأنثروبولوجي المقيم في الولايات المتحدة والمشارك في المشروع، بأن “انهيار النظام أدى إلى انفلات غير مسبوق، وغياب أي ضوابط كانت تحدّ من النهب في السابق.”
مع عجز السلطات في دمشق عن فرض سيطرتها أو حماية المواقع الأثرية، تحولت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، إلى ساحة لتسويق هذه المسروقات.
تُعرض العملات القديمة، والفسيفساء، والتماثيل النادرة للبيع علنًا، ليتم تهريبها لاحقًا إلى الأردن وتركيا، قبل تصديرها بوثائق مزورة إلى أوروبا وأمريكا.
وهناك، تُباع هذه القطع في المزادات القانونية بعد "غسلها" خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 عامًا، مما يجعل تتبعها واستعادتها شبه مستحيل.
على الرغم من إعلان شركة "ميتا" في عام 2020 حظر بيع القطع الأثرية على فيسبوك، فإن التقرير يشير إلى أن هذه السياسات تُطبق بشكل ضعيف.
ما زالت مجموعات وصفحات عديدة تنشر محتوى تجاريًا متعلقًا ببيع وتهريب الآثار دون رادع فعلي. وقد رفضت "ميتا"، الشركة المالكة لفيسبوك، التعليق على استفسارات صحيفة الغارديان حول هذا الموضوع، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية التزامها بمكافحة هذه الظريعة.
إن استمرار هذا النزيف لتراث سوريا الثقافي يمثل خسارة لا تقدر بثمن، ويستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقف هذا النهب المنظم.
