تشهد العلاقات المصرية السورية تصاعدًا في التوترات على خلفية تداعيات سقوط نظام بشار الأسد، حيث دخلت مصر منعطفًا خطيرًا بإقدامها على قبول دعوى قضائية ضد الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، بتهم انتهاكات حقوق الإنسان. هذا الملف القضائي قد يُستخدم كورقة ضغط دولي جديدة، لكنه في الوقت نفسه يعكس حالة عدم الثقة التي تسيطر على القاهرة تجاه مستقبل الإدارة الجديدة في دمشق.
على الصعيد الداخلي، شددت مصر الإجراءات على الطلاب السوريين، في خطوة تُقرأ على أنها رد فعل انفعالي أو تحسبًا من أمن الدولة، وهو ما قد يُسيء إلى صورتها الدولية ويُعمق الجفاء بين البلدين.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن تشكل محور جديد يضم دول الخليج وتركيا وسوريا يُعدّ تطورًا بالغ الخطورة لمصر، خاصة مع الحديث عن مشروع لخط غاز قطري يمر عبر سوريا وتركيا إلى أوروبا، مما يهدد موقع مصر كلاعب رئيسي في تصدير الغاز إلى القارة العجوز.
ورغم حدة التصعيد، إلا أن مصر تفتقر إلى أدوات ناعمة أو قوية للتأثير الحقيقي في المعادلة السورية، مما يفتح الباب أمام تركيا للعب دور الوسيط المحتمل بين الطرفين، خاصة إذا ما أرادت أنقرة استثمار التحسن في علاقاتها مع القاهرة لتحقيق توازن إقليمي يخدم مصالحها المشتركة.
