تعتزم الحكومة الألمانية رفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية للحصول على حكم يجيز إعادة طالبي اللجوء عند الحدود، متخطيةً قراراً صادراً عن المحكمة الإدارية في برلين قضى بعدم قانونية هذه الإجراءات.
وتندرج الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للحدّ من الهجرة غير النظامية في ظلّ تصاعد الجدل السياسي والضغط الشعبي على الائتلاف الحاكم.
وأوضح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت، أن برلين ستستند إلى المادة 72 من تشريعات الاتحاد الأوروبي، التي تتيح إجراءات استثنائية في حالات الطوارئ، مشدداً على قناعته بأن الخطوة «متوافقة مع القانون الأوروبي» وتهدف في نهاية المطاف إلى إلغاء الضوابط على الحدود الداخلية شرط تأمين حماية فعّالة للحدود الخارجية.
وجاء التحرك الحكومي عقب حكم للمحكمة الإدارية في برلين اعتبر إعادة ثلاثة طالبي لجوء صوماليين على الحدود الألمانية-البولندية غير قانونية، لأن السلطات لم تفتح لهم إجراءات لجوء رسمية واكتفت بإرجاعهم إلى بولندا خارج إطار نظام دبلن الموحّد.
ورغم أن القضية لم تتناول السوريين صراحة، إلا أنّ أصداءها تثير قلقاً عميقاً بين نحو 800 ألف سوري مقيم في ألمانيا بين لاجئ ومُجنَّس وطالب لجوء، ولا سيما أولئك المنتظرين الدخول من دول أوروبية مجاورة أو الساعين إلى لمّ شمل أسرهم.
ويزداد هذا القلق مع استمرار تجميد لمّ شمل عائلات الحاصلين على الحماية الثانوية لعامين، باستثناء الحالات الإنسانية القصوى مثل القُصَّر غير المصحوبين.
أحزاب الخضر واليسار انتقدت الخطوة بشدة؛ إذ اعتبرتها النائبة عن الخضر شاهينا غامبر «تقويضاً للمسارات القانونية وتعزيزاً لشبكات التهريب»، فيما وصفتها النائبة عن اليسار كلارا بونغر بأنها «غير إنسانية وتتعارض مع القيم العائلية والاجتماعية لألمانيا».
يتزامن تشديد سياسات الهجرة مع مساعٍ حكومية لكبح صعود اليمين المتطرف الذي يراهن على خطاب معادٍ للاجئين، ما يضع السوريين في موقع الخاسر الأكبر ضمن معادلة سياسية تتجاوزهم وترسم ملامح مستقبلهم.
