سجّلت التحويلات المالية القادمة إلى سوريا تراجعاً حاداً يقارب 40 % مقارنة بالسنوات السابقة، وفق ما أكّده أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش، محذّراً من ضغوط إضافية على الاقتصاد المحلي وتدهور في القوة الشرائية.
عربش أوضح أن الانخفاض يرتبط بإجراءات جديدة في دول اللجوء، حيث استُبدِلت المساعدات النقدية المقدَّمة للاجئين السوريين بقسائم شراء، ما قلّص حجم الأموال المُحوَّلة إلى الداخل.
هذا التراجع انعكس مباشرةً على شركات الصرافة والمؤسسات المالية داخل سوريا؛ إذ أصبحت شبه خالية من الحركة بسبب قلة الطلب وشح السيولة، بينما تشهد الأسواق ركوداً حاداً بفعل ضعف قدرة المواطنين على الإنفاق، بحسب ما نقلته صحيفة «العربي الجديد».
وفي تحذير إضافي، نبّه عربش إلى مخاطر أوسع على الاقتصاد السوري، ولا سيما مع استمرار توقف الإنتاج المحلي وتزايد الاعتماد على سلع مستوردة منخفضة الجودة، ما ينذر بمزيد من التدهور المعيشي إذا لم تُعالَج أسباب هذا العجز المالي.
