بلدي
دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الحكومة السورية الانتقالية إلى معالجة أزمة تكاليف جوازات السفر المرتفعة، والتي تُشكل عائقاً كبيراً أمام حرية المواطنين في التنقل.
وأكدت الشبكة أن هذه الرسوم المرتفعة تُثقل كاهل السوريين في الداخل والخارج، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، مما يجعل إصلاح هذا النظام أولوية ملحة لتخفيف معاناة المواطنين.
وبحسب تقرير نشرته الشبكة اليوم الجمعة، فإن نظام رسوم جوازات السفر الحالي يكشف عن انفصال واضح عن الواقع الاقتصادي في سوريا، ففي الخارج، تصل تكلفة إصدار الجواز العادي إلى 300 دولار أمريكي، وتستغرق معالجته حوالي 40 يوماً، بينما ترتفع تكلفة الخدمة المعجلة إلى 800 دولار.
أما داخل سوريا، فتبلغ تكلفة الجواز الفوري حوالي 2.1 مليون ليرة سورية (نحو 200 دولار)، والجواز العاجل 432,700 ليرة. مقارنة بمتوسط الرواتب في شباط 2025، والذي يتراوح بين 580,000 ليرة لموظفي الجامعات الحكومية و2.16 مليون ليرة لموظفي القطاع المدني، فإن هذه التكاليف قد تستنزف راتب شهر كامل أو أكثر.
ورغم سقوط النظام، يستمر الوضع الاقتصادي في سوريا في التدهور، مما يفاقم الأعباء على المدنيين. تشير التقديرات إلى أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد يصل إلى 9.1 مليون ليرة سورية، وقد يتجاوز 14.5 مليون ليرة في بعض المناطق.
ومع وجود معظم السوريين تحت خط الفقر (2.54 مليون ليرة للفقر المطلق و5.5 مليون للفقر الأعلى)، تُعد تكاليف الجوازات عبئاً إضافياً يحد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية أو السفر بحثاً عن فرص أفضل.
وتجد العائلات الفقيرة صعوبة بالغة في تحمل تكاليف الجوازات، ما يؤدي إلى حرمانهم من حق التنقل ولم الشمل الأسري، كما يؤثر هذا الوضع بشكل خاص على اللاجئين والنازحين الذين يعتمدون على جوازات السفر لإعادة بناء حياتهم.
وحثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الحكومة الجديدة على تخفيض رسوم الجواز العادي إلى 50 دولاراً أمريكياً، و100 دولار للخدمات العاجلة، وتمديد صلاحية الجواز إلى 10 سنوات للبالغين و5 سنوات للقاصرين، وإنشاء بوابة إلكترونية شفافة لحجز المواعيد للقضاء على السماسرة، وتوفير جوازات مجانية أو مدعومة للاجئين والنازحين والطلاب والعائلات تحت خط الفقر، إضافة إلى توحيد أوقات إصدار الجوازات والقضاء على التأخيرات المصطنعة.
وتوصي منظمات حقوق الإنسان الدولية بألا تتجاوز رسوم الجواز 20 دولاراً أمريكياً، مع صلاحية تتراوح بين 6 و10 سنوات، وهو المعيار المعتمد في معظم الدول، في حين يُعد الجواز السوري ثاني أغلى جواز عالمياً، ويُصنف من بين الأضعف، إذ يسمح بالدخول إلى 28 دولة فقط.
